تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية ضمن الجناح السعودي في معرض بغداد الدولي بدورته الـ44، خلال الفترة من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري بـ 60 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
وتسعى "الصادرات السعودية" من خلال المعرض إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي، تأتي انطلاقا من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.
وأبان أن الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية العراق بلغ حوالي 643 مليار ريال في عام 2016م، كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر منها بنسبة 57%، و 38% للقطاع الصناعي، أما الزراعي مانسبته 5%، مشيرا إلى أن أعلى القطاعات من حيث قيمة الواردات في العراق هي المنتجات الغذائية، حسب بيانات عام 2016، إذ بلغت قيمتها 21 مليار ريال، تليها المعدات الثقيلة والإلكترونيات بحوالي 20.3 مليار ريال، ومن ثم مواد البناء بأكثر من 15.8 مليار ريال سعودي، الأمر الذي يجعل العراق فرصة سوقية ووجهة تصدير جيدة للمنتجات السعودية.
وأكد المهندس السلمي أن التوجه للسوق العراقي كان نتيجة جلسات نقاش عقدتها "الصادرات السعودية "مع مجموعة من المصدرين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث سبل تسهيل وصول المنتج السعودي إلى السوق العراقية، مؤكدا أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير الأدوات والوسائل كافة التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتج الوطني للمنافسة دوليا؛ لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص والأسواق الدولية بشكل عام.
وتعد مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض بغداد الدولي لهذا العام تحت شعار "صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب"، من أهم المشاركات التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، حيث تشارك في المعرض 60 شركة سعودية تقريبا من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تحت مظلة الجناح السعودي، تعرض من خلاله المنتجات السعودية المميزة ذات الجودة العالية.
يذكر أن "الصادرات السعودية" توظف إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وتسعى "الصادرات السعودية" من خلال المعرض إلى اكتشاف الفرص السوقية للمنتجات السعودية في العراق، وتسهيل إجراءات التصدير إلى العراق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، أن مشاركة الهيئة في معرض بغداد الدولي، تأتي انطلاقا من دورها في تشجيع المنتجات السعودية للوصول إلى الأسواق الدولية.
وأبان أن الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية العراق بلغ حوالي 643 مليار ريال في عام 2016م، كان للقطاع الخدمي النصيب الأكبر منها بنسبة 57%، و 38% للقطاع الصناعي، أما الزراعي مانسبته 5%، مشيرا إلى أن أعلى القطاعات من حيث قيمة الواردات في العراق هي المنتجات الغذائية، حسب بيانات عام 2016، إذ بلغت قيمتها 21 مليار ريال، تليها المعدات الثقيلة والإلكترونيات بحوالي 20.3 مليار ريال، ومن ثم مواد البناء بأكثر من 15.8 مليار ريال سعودي، الأمر الذي يجعل العراق فرصة سوقية ووجهة تصدير جيدة للمنتجات السعودية.
وأكد المهندس السلمي أن التوجه للسوق العراقي كان نتيجة جلسات نقاش عقدتها "الصادرات السعودية "مع مجموعة من المصدرين لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الفعّالة للتغلب عليها، وبحث سبل تسهيل وصول المنتج السعودي إلى السوق العراقية، مؤكدا أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير الأدوات والوسائل كافة التي تسهم في تذليل العقبات أمام المنتج الوطني للمنافسة دوليا؛ لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية في السوق العراقية بشكل خاص والأسواق الدولية بشكل عام.
وتعد مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض بغداد الدولي لهذا العام تحت شعار "صناعات تتجاوز الحدود وتقرب الشعوب"، من أهم المشاركات التي ستسهم في بناء علاقات تجارية اقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، حيث تشارك في المعرض 60 شركة سعودية تقريبا من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية تحت مظلة الجناح السعودي، تعرض من خلاله المنتجات السعودية المميزة ذات الجودة العالية.
يذكر أن "الصادرات السعودية" توظف إمكاناتها كافة نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، ووضع البرامج للمصدرين وتحفيزهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.