انتقد مراقبون ما وصفوه بـ«الطابع الحكومي» الخالص للأمم المتحدة، مؤكدين لـ«عكاظ»، أنه لم يعد مناسباً للنظام الدولي الحالي، في ظل تنامي مؤسسات المجتمع المدني في كل دولة. ولفت المراقبون إلى ما تعانيه المنظمة الدولية من معوقات مالية وتنظيمية جعلتها غير قادرة على مواكبة التحولات الكبرى وسط تضخم الجهاز الإداري وعدم فاعلية الأجهزة المكتبية، ما يحتاج معه كيانها المترهل إدارياً إلى نقلة نوعية تحوله من هيئة للتشاور والنقاش إلى مؤسسة تنفيذية مستقلة ومعبّرة عن الأزمات بحيادية وموضوعية.
ورأى المحلل اليمني هاني مسهور، أن الأمم المتحدة تعاني من ضعف الكفاية الإدارية نتيجة قلة برامج التدريب وخضوع التعيين في المناصب الإدارية العليا للمجاملات وليس للكفاءة، إضافة إلى تداخل الأنشطة في عدد من الهيئات المختلفة في قضايا متشابهة، في حين أن عدداً آخر من الأجهزة يعد منظمات مستقلة ويتمتع بميزانيات خاصة.
وأكد أن غوتيريس يمثل عبئاً على الأمم المتحدة كونه لم يحدد أولوياته في ظل عدم توافر كوادر دبلوماسية تتمتع بكفاية عالية للقيام بمهام الوساطة، ما يضعف قدرة المنظمة على ممارسة الدبلوماسية الوقائية. ولفت إلى أن ضعف الموارد المالية أحد أسباب الميول والهوى الذاتي للأمين العام ما أدخل المنظمة في حالة فصام، مؤكداً أن عدم توازن أجهزة المنظمة، وتجاهل إعادة هيكلتها أدى إلى تعاظم الضعف وتخبط القرارات.
واعتبر مسهور أنه ليس مستغربا أن لا تنصف المنظمة التحالف العربي ضمن تقاريرها حول اليمن، لجهلها أن هذه التقارير مغلوطة، وتهدف من خلالها منظمات تابعة لها أن تجعل منها أوراق ضغط سياسي، تصل إلى حدود الابتزاز في المواقف السياسية والإغاثية. وأكد أن المنظمات التي ترفع تقاريرها للأمم المتحدة يتم تجنيدها واستغلالها من أطراف مختلفة، ما يوجب أن تتم قراءة دور المنظمة في الصراع منذ ظهوره الأول قراءة متأنية لمعرفة موقفها الحقيقي، وما يمكن أن تضطلع به من دور في ظل فقدان الثقة بها.
فيما رأى المؤرخ المغربي محمد تاج الحسيني، أن إشكالية الأمم المتحدة تكمن في تسخير المنظمة لخدمة مصالح حيوية لقوى عظمى، ما مكّن من اختراقها واستفحال ظاهرة التدخل في قراراتها وأدى إلى التراجع في مصداقيتها. وأفاد بأن المعيار القانوني لم يعد هو الأساس، بل أصبح المعيار الأول سياسياً، مؤكدا أنه في ظل وضعية كهذه لم تعد الكثير من الدول مؤمنة بالاحتماء بالقانون الدولي. ولفت الحسيني إلى أن الإدارة الفاشلة أدخلت الأمم المتحدة حالة انفصام الشخصية نتيجة عدم اكتراث مجلس الأمن بها.
ورأى المحلل اليمني هاني مسهور، أن الأمم المتحدة تعاني من ضعف الكفاية الإدارية نتيجة قلة برامج التدريب وخضوع التعيين في المناصب الإدارية العليا للمجاملات وليس للكفاءة، إضافة إلى تداخل الأنشطة في عدد من الهيئات المختلفة في قضايا متشابهة، في حين أن عدداً آخر من الأجهزة يعد منظمات مستقلة ويتمتع بميزانيات خاصة.
وأكد أن غوتيريس يمثل عبئاً على الأمم المتحدة كونه لم يحدد أولوياته في ظل عدم توافر كوادر دبلوماسية تتمتع بكفاية عالية للقيام بمهام الوساطة، ما يضعف قدرة المنظمة على ممارسة الدبلوماسية الوقائية. ولفت إلى أن ضعف الموارد المالية أحد أسباب الميول والهوى الذاتي للأمين العام ما أدخل المنظمة في حالة فصام، مؤكداً أن عدم توازن أجهزة المنظمة، وتجاهل إعادة هيكلتها أدى إلى تعاظم الضعف وتخبط القرارات.
واعتبر مسهور أنه ليس مستغربا أن لا تنصف المنظمة التحالف العربي ضمن تقاريرها حول اليمن، لجهلها أن هذه التقارير مغلوطة، وتهدف من خلالها منظمات تابعة لها أن تجعل منها أوراق ضغط سياسي، تصل إلى حدود الابتزاز في المواقف السياسية والإغاثية. وأكد أن المنظمات التي ترفع تقاريرها للأمم المتحدة يتم تجنيدها واستغلالها من أطراف مختلفة، ما يوجب أن تتم قراءة دور المنظمة في الصراع منذ ظهوره الأول قراءة متأنية لمعرفة موقفها الحقيقي، وما يمكن أن تضطلع به من دور في ظل فقدان الثقة بها.
فيما رأى المؤرخ المغربي محمد تاج الحسيني، أن إشكالية الأمم المتحدة تكمن في تسخير المنظمة لخدمة مصالح حيوية لقوى عظمى، ما مكّن من اختراقها واستفحال ظاهرة التدخل في قراراتها وأدى إلى التراجع في مصداقيتها. وأفاد بأن المعيار القانوني لم يعد هو الأساس، بل أصبح المعيار الأول سياسياً، مؤكدا أنه في ظل وضعية كهذه لم تعد الكثير من الدول مؤمنة بالاحتماء بالقانون الدولي. ولفت الحسيني إلى أن الإدارة الفاشلة أدخلت الأمم المتحدة حالة انفصام الشخصية نتيجة عدم اكتراث مجلس الأمن بها.