كشفت هيئة السوق المالية أن النيابة العامة استكملت كافة التحقيقات اللازمة في المخالفات التي وقعت في شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي».
وقالت الهيئة في بيان لها: «النيابة العامة أقامت دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، قيّدت لديها في 12/10/2017 ضد عدد من المخالفين، للنظر والفصل فيها قضائيا بحكم الاختصاص».
وأكدت الهيئة حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر في 31 ديسمبر 2015 قرارا بإحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
وقالت الهيئة في بيان لها: «النيابة العامة أقامت دعوى جزائية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، قيّدت لديها في 12/10/2017 ضد عدد من المخالفين، للنظر والفصل فيها قضائيا بحكم الاختصاص».
وأكدت الهيئة حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر في 31 ديسمبر 2015 قرارا بإحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم خلال فترة عملهم في الإدارة التنفيذية أثناء وقوع تلك المخالفات بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.