تمر الأمم المتحدة بأخطر فترة منذ إنشائها، فهذه المنظمة الدولية، واجهت تحديات كثيرة، جراء الصراعات السياسية وغيرها من ظروف صعبة، إلا أن أغلب الأمناء العامين للأمم المتحدة تمكنوا من إدارة الملفات الأكثر حساسية، عبر الاتكاء على سياسة الحياد من جهة، ونبذ أي أجندات تسعى عواصم كثيرة لفرضها على الأمم المتحدة من جهة أخرى.
ولكن الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريس -وفقا لتقييمات وفود أوروبية وعربية تحدثت لـ«عكاظ»- يدير الأمم المتحدة بشكل مضطرب، ويصف هؤلاء إدارته بكونها تتحاشى أمرين، أولهما الموروث التاريخي للأمم المتحدة من حيث الحياد إزاء الملفات المطروحة، وثانيهما عدم خضوعه للمعايير السياسية والمهنية التي يفرضها موقع كهذا على من يتولاه.
وتستدل المصادر الدبلوماسية الأوروبية والعربية بتبني الأمين العام للتقرير ضد دول التحالف العربي التي تقاتل الإرهاب في اليمن، وبدلا من أن يرحب بالمساعي ضد الإرهاب التي تقدم فيها المملكة العربية السعودية والإمارات الشهداء -من أجل القضاء على الإرهاب الحوثي وتحرير اليمن من سيطرة الجماعات الإرهابية، بما يعنيه ذلك من حماية أمن الإقليم والعالم أيضا من نتائج رهن اليمن لهذه العصابات- يحاول الأمين العام قلب البوصلة، وتوجيه الاتهامات إلى دول التحالف بكونها تتسبب بمقتل الأطفال!
تقرير متحيز!
ويتساءل مراقبون عن أي أطفال يتحدث الأمين العام، وهو يقدم هذا التقرير المنقوص الذي يتعامى عما تسببت به جماعة الحوثي الإرهابية، والقاعدة، ومقاتلو الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، من هدر لحياة ملايين اليمنيين، بمن فيهم الأطفال، وحرمانهم من التعليم والعلاج وقتلهم بشكل بطيء، إضافة إلى الجرائم العسكرية اليومية التي تقصف فيها هذه الجماعات أحياء المدنيين، فتقتل الأبرياء من الأطفال والنساء وغيرهم. ورغم تدفق تقارير القصف العشوائي يوميا، عبر الإعلام، إلا أن الأمين العام يتعامى عنها، باعتبار أن القصف العشوائي ليس مهما، وفقا لرأيه.
ومن ناحية مهنية مجردة، يعتري التقرير المنقوص وغير العادل، مكامن خلل كثيرة، إذ استند في معلومات على مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، الذي يتلقى معلوماته في الأساس من المستشفيات اليمنية في هذه المنطقة، وهي تحت سيطرة الحوثيين، حيث يتم تزييف كل البيانات خدمة لمعركة تشويه سمعة التحالف التي يقودها الإرهابيون والانقلابيون.
مصادر ممولة من صالح
كما أن الأمم المتحدة لم تكلف نفسها لافتتاح مكتب في أي موقع خارج صنعاء، من أجل استكمال المعلومات، وفضلت أن تبقى في مناطق الإرهابيين التي ترسم صورتها أيضا منظمات المجتمع المدني الممولة سرا من صالح، ويستعملها من أجل مس سمعة التحالف العربي.
ويبدو أن الإدارة المضطربة، ليست غريبة على شخص من طراز الأمين العام الحالي، ويمكن للباحث أن يكتشف ذلك ببساطة لو عاد إلى سيرته الذاتية في البرتغال، إذ إن تقييمات شعبه له تتسم بالسوء، وهو الذي تولى رئاسة الحكومة، ثم استقال هرباً من مواجهة الإقرار بفشل برنامجه السياسي والاقتصادي، بما أثار موجة سخط كبيرة في البرتغال، واعتبرت إدارته ضعيفة ومضطربة، وغير قادرة على إدارة فريق حكومي.
عنصرية غوتيريس
كما لاحقت الرجل انتقادات بالعنصرية حين كان رئيسا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، إذ رافق عمله تمييز عنصري مفضوح.
ومن خلال سيرة الأمين العام، يتضح الخلل المهني والسياسي، الذي قاده إلى قبول تقرير «متحيز ومسيّس» يتعامى عن الحقائق على الأرض.
ويضاف إخفاق الأمين العام تجنيب المنظمة الدولية من مأزق التسيس والانحياز، في قبوله للتقرير المضلل إلى سلسلة إخفاقات للسياسي البرتغالي في كل المناصب التي شغلها، كما أن عدم عدم قدرته على المواجهة وخضوعه للضغوط وتحيزاته المسبقة والتردد والفوضى، وعدم إدراكه للكيفية التي تدار بها السياسة شكلت العنوان الرئيسي له.
ولا يمكن للبرتغاليين أن ينسوا كيف تصرف عندما كان رئيساً للحكومة بغموض وعنجهية وتردد وإرباك، في علاقاته مع رؤساء البرتغال، ومع طاقمه الوزاري الذي واجه مشاكل كبيرة معه.
مؤشرات التلاعب بأجندة UN
كما أن العالم يتذكر استقالة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» الوزيرة الأردنية المعروفة ريما خلف، وهي الاستقالة التي هزت المؤسسة الدولية، وما رافقها من رسالة علنية موجهة إلى الأمم المتحدة، تتهمه فيها بالانحياز ضد العرب والفلسطينيين، ومنعه لإصدار تقارير تنتصر لمظلومية الفلسطينيين. وهذه الاستقالة بحد ذاتها، تعطي مؤشرا على أن الأمين العام، يتلاعب بأجندة الأمم المتحدة المنطقية والعاقلة. وبالعودة إلى نص رسالتها الشهيرة، وتحليل النصوص الواضحة، تتضح جلياً حالة «التيه» التي تعيشها المنظمة مع غوتيريس ووقوفه إلى جانب الإرهابيين، والى جانب كل من يتسبب بخراب المنطقة، لصالح إذكاء الخلافات والمواجهات، والتحيز بشكل أعمى والوقوف ضد الضحية لصالح الجاني.
ولم يأتِ التقرير «المشبوه» بأي أدلة على كونه استمع إلى كل من تضرروا، وذوي الضحايا من الأطفال، بل وتعامى عن ذكر ما يفعله الإرهابيون في اليمن، من تجنيد آلاف الأطفال والزج بهم في هذه الحرب.
شهادات مزيفة
لقد وفرت دول التحالف الفرصة مرارا للأمم المتحدة، ولكل المنظمات الدولية، أن تتأكد بنفسها، مما يجري على أرض الواقع في اليمن، لكن الأمم المتحدة، ارتاحت فقط إلى تقييمات مكتبها في صنعاء، وإلى الحرب الإعلامية التي يقودها الحوثيون والإرهابيون، وهذا أمر لا يمكن احتماله أبدا، إذ لا يمكن قبول أي شهادات تتدفق بهذه الطريقة، وهي تأتي من مناطق يسيطر عليها الإرهابيون ومن معهم، كونها شهادات مزورة تستهدف التأثير على الرأي العام الأجنبي.
المملكة تنقذ الأطفال
ويؤكد اليمنيون أنه لولا التحالف العربي، والحملات الإنسانية والإغاثية، التي تم إطلاقها، على مستوى العلاج والتعليم والغذاء، لخسروا آلاف الأرواح من أطفال اليمن. وهي حملات لا تأتي لتحسين السمعة، بقدر تعبيرها عن الروح الإنسانية التي لا تتجاوزها دول التحالف في هذه الظروف، وهي روح تتأسس على الجوار والتاريخ والجغرافيا، مثلما أن المملكة العربية السعودية، عبر برامج متخصصة، أنقذت أكثر من ألفي طفل يمني، وحررتهم من أوضاعهم، حين كانوا جنودا يحاربون مع الحوثيين، دون إرادة منهم، وتم تأهيلهم لحياتهم المدنية، بشكل يناسبهم ويتطابق مع طفولتهم.
جرح سمعة الأمم المتحدة
تبني الأمين العام للأمم المتحدة لتقرير مشكوك فيه يجرح سمعة الأمم المتحدة، لأسباب مهنية بحتة، فالتقرير من حيث المبدأ، يأتي خدمة لطرف واحد محدد في الصراع، وهذا يخالف روح وطبيعة ومعايير عمل الأمم المتحدة، ويقول بشكل واضح إن الأمين العام، يعكس تجاربه السياسية السابقة الفاشلة، على موقع دولي، لا يحتمل الفشل. وهذا يفرض اليوم، على دول العالم، أن تعيد النظر في مصداقية الأمين العام وشرعيته بعد كل هذه السقطات.