اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 233 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات بلغت أكثر من 590 مليون ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن القطاعات الممولة تنوعت بين الاستثمار في الاستزراع المائي، ومشروعات الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، شملت عدة مناطق في المملكة، وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للقطاع الزراعي، إضافة إلى تمويل مجالات زراعية مساندة أخرى.
وأشار إلى أنه ضمن هذه القروض، اعتمد المجلس تمويل مشروع إنتاج الخضار في البيوت المحمية باستخدام تقنية الهيدروبونيك بنسبة تمويل 70 في المئة، ويأتي هذا الدعم تشجيعاً لاستخدام التقنيات الحديثة ذات الإنتاج الصحي والمرشدة للمياه والمنسجمة مع متطلبات الأمن المائي والغذائي، وكذلك اعتمد المجلس تمويل مشروع استزراع سمكي بنظام الأقفاص العائمة بنسبة تمويل 70 في المئة، حيث يتميز هذا المشروع بتطبيق طرق الإنتاج المتقدمة والاستفادة من المزايا النسبية للمملكة في الإنتاج السمكي والمساهمة الفاعلة في الأمن الغذائي، وينسجم ذلك مع ما قرره مجلس إدارة الصندوق أخيراً لدعم المشروعات الزراعية ذات التقنيات الحديثة، حيث يسعى الصندوق إلى تطوير القطاع الزراعي عبر تشجيع التقنيات المتطورة لتحقيق معدلات عالية من الكفاءة الفنية والاقتصادية للمشروعات، وذلك برفع نسبة تمويل قروض المشاريع التي تستخدم التقنيات الحديثة إلى 70 في المئة بدلا من 50 في المئة.
كما اعتمد المجلس للمرة الأولى، التمويل غير المباشر لأحد المشروعات الزراعية عن طريق الشراكة مع البنوك التجارية بقيمة 28 مليون ريال، وهي من ضمن خطط الصندوق لتفعيل الشراكة مع هذه البنوك في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، عبر توفير ضمان مالي لحصول عملاء الصندوق على تسهيلات ائتمانية عن طريق البنوك، والمتمثلة في الحصول على قروض أو اعتمادات مستندية وإعادة تمويلها بما يسهم في زيادة حصة القطاع الزراعي من تمويل البنوك التجارية.