كما فشلت سياسات الدوحة وطهران في المنطقة والعالم الإسلامي، واجه النظامان القطري والإيراني وحلفاؤهما من ميليشيات الحوثي ومرتزقة صالح أيضا، فشلا ذريعا آخر في أروقة جنيف، حيث تعقد اجتماعات حقوق الإنسان، بسبب دعمهما للتنظيمات الإرهابية وتمويل هذه المنظمات والسعي لإثارة القلاقل والفتن، وتحويل المنطقة لبؤر إرهابية في اليمن والمنطقة الخليجية والدول العربية والإسلامية، وسط دعوات بضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف هذا الدعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتجنب امتداد الفكر الإرهابي إلى أنحاء العالم. نظاما «الحمدين» والملالي وحلفاؤهما يعيشون حالة التيه في المجتمع الدولي الذي رفض سياساتهم وأيد سياسات المملكة العربية السعودية ودور التحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن، إذ نوه رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر أمس (السبت) بجهود التحالف العربي الذي أتى لحماية الجمهورية والوحدة ضد المشروع الإيراني الذي يستهدف المنطقة العربية. ونجحت الدبلوماسية السعودية في لجم افتراءات الحوثي ومغالطات الحمدين في مفوضية حقوق الإنسان التي يرأسها رعد بن الحسين المعروف بدعمه للنظام القطري والحوثي.
وفي حلقة نقاشية نظمتها الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف، استعرض نشطاء حقوقيون أدلة ضلوع الحكومة القطرية في مساندة جماعات متطرفة، والعمل على زعزعة الاستقرار في عدد من دول الشرق الأوسط، بزعم الترويج للديموقراطية وحقوق الإنسان، وقد احتل الدور القطري بالغ السلبية في اليمن جانبا كبيرا من مناقشات الحلقة، التي شهدت إقبالا كبيرا من جانب حقوقيين ودبلوماسيين سابقين وقانونيين
وفي الوقت نفسه، طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوطات على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لوقف جرائمها ضد المدنيين وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2216.
السعودية ماضية في سياستها لدعم الشرعية في اليمن وفضح مؤامرات الدوحة والملالي، ولن تسمح لأي جهة كانت بالعبث في أمن المنطقة.
وفي حلقة نقاشية نظمتها الفيديرالية العربية لحقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة في جنيف، استعرض نشطاء حقوقيون أدلة ضلوع الحكومة القطرية في مساندة جماعات متطرفة، والعمل على زعزعة الاستقرار في عدد من دول الشرق الأوسط، بزعم الترويج للديموقراطية وحقوق الإنسان، وقد احتل الدور القطري بالغ السلبية في اليمن جانبا كبيرا من مناقشات الحلقة، التي شهدت إقبالا كبيرا من جانب حقوقيين ودبلوماسيين سابقين وقانونيين
وفي الوقت نفسه، طالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغوطات على ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لوقف جرائمها ضد المدنيين وتنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2216.
السعودية ماضية في سياستها لدعم الشرعية في اليمن وفضح مؤامرات الدوحة والملالي، ولن تسمح لأي جهة كانت بالعبث في أمن المنطقة.