تواصل الرياض شراكتها الفاعلة مع واشنطن تعزيزا لقدراتها الدفاعية، وتحديث تقنياتها العسكرية من خلال نقل أي جديد في الصناعات المتطورة وتوطين تصنيع منتجات عالية القيمة، في إطار رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل دون الارتهان فقط لمصدر وحيد للدخل يتعرض بين فترة وأخرى لتذبذبات سعرية.
وما زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى شركة «لوكهيد مارتن» للصناعات العسكرية في ولاية تكساس الأمريكية، وإشادته بالشراكة الدفاعية معها على مدى أكثر من 50 عاما، إلا تأكيد على اهتمام السعودية بتوطين الصناعات العسكرية.
وخلال هذه الزيارة وقف الأمير خالد على أنشطة «لوكهيد مارتن» في المملكة، واستعرض مسؤولوها معه أوجه التعاون التقني على المستوى العسكري والاقتصادي بين البلدين، لا سيما أن هذه الشركة الأمريكية تعد شريكا رئيسيا في تحقيق رؤية 2030 التي صاغها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وكان من الطبيعي أن يعبر نائب الرئيس التنفيذي لـ«لوكهيد مارتن» ريك إدواردز عن تشرف الشركة باستضافة الأمير خالد، في زيارة أتاحت فرصة أساسية لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية للشركة مع السعودية، فضلا عن التزامها برؤية 2030.
وتأتي تأكيدات الأمير خالد على أهمية العمل مع شركات الدفاع الأمريكية، تعزيزا للشراكة الاقتصادية والعسكرية بين الرياض وواشنطن. وبيّن أثناء زيارته للشركة أن العلاقة معها تأتي لأنها شريك مهم في دعم التطور التقني السعودي. ويرى أن وجود شركات الدفاع الأمريكية في السعودية يعد أمرا أساسيا لإنشاء صناعة دفاع محلية داخل المملكة، خصوصا أن القيادة السعودية حريصة على رفعة الوطن وتعزيز قدراته العسكرية باستمرار لمواجهة الإرهاب وأي تحديات، لذا كان من الطبيعي أن تواصل السعودية اهتمامها بتوطين أحدث التقنيات العسكرية، وسبق أن وقعت مع واشنطن اتفاق صفقات تتجاوز قيمتها 350 مليار دولار، تشمل مبيعات دفاعية بقيمة 110 مليارات دولار لتعزيز أمن الحدود، والأمن البحري، والقوات الجوية، والدفاعات الجوية، وبموجب هذا الاتفاق ستدعم «لوكهيد مارتن» برنامج تجميع 150 طائرة مروحية من طراز «Black Hawk S-70» في السعودية بقيمة ستة مليارات دولار. كما وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب في الرياض على إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين، أعقبها تبادل عدد من الاتفاقات والفرص الاستثمارية بقيمة 208 مليارات دولار، ستكون لها انعكاساتها في نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء استثمارات وصناعات واعدة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل في البلدين.
وما زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى شركة «لوكهيد مارتن» للصناعات العسكرية في ولاية تكساس الأمريكية، وإشادته بالشراكة الدفاعية معها على مدى أكثر من 50 عاما، إلا تأكيد على اهتمام السعودية بتوطين الصناعات العسكرية.
وخلال هذه الزيارة وقف الأمير خالد على أنشطة «لوكهيد مارتن» في المملكة، واستعرض مسؤولوها معه أوجه التعاون التقني على المستوى العسكري والاقتصادي بين البلدين، لا سيما أن هذه الشركة الأمريكية تعد شريكا رئيسيا في تحقيق رؤية 2030 التي صاغها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. وكان من الطبيعي أن يعبر نائب الرئيس التنفيذي لـ«لوكهيد مارتن» ريك إدواردز عن تشرف الشركة باستضافة الأمير خالد، في زيارة أتاحت فرصة أساسية لإعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية للشركة مع السعودية، فضلا عن التزامها برؤية 2030.
وتأتي تأكيدات الأمير خالد على أهمية العمل مع شركات الدفاع الأمريكية، تعزيزا للشراكة الاقتصادية والعسكرية بين الرياض وواشنطن. وبيّن أثناء زيارته للشركة أن العلاقة معها تأتي لأنها شريك مهم في دعم التطور التقني السعودي. ويرى أن وجود شركات الدفاع الأمريكية في السعودية يعد أمرا أساسيا لإنشاء صناعة دفاع محلية داخل المملكة، خصوصا أن القيادة السعودية حريصة على رفعة الوطن وتعزيز قدراته العسكرية باستمرار لمواجهة الإرهاب وأي تحديات، لذا كان من الطبيعي أن تواصل السعودية اهتمامها بتوطين أحدث التقنيات العسكرية، وسبق أن وقعت مع واشنطن اتفاق صفقات تتجاوز قيمتها 350 مليار دولار، تشمل مبيعات دفاعية بقيمة 110 مليارات دولار لتعزيز أمن الحدود، والأمن البحري، والقوات الجوية، والدفاعات الجوية، وبموجب هذا الاتفاق ستدعم «لوكهيد مارتن» برنامج تجميع 150 طائرة مروحية من طراز «Black Hawk S-70» في السعودية بقيمة ستة مليارات دولار. كما وقع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب في الرياض على إعلان الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين، أعقبها تبادل عدد من الاتفاقات والفرص الاستثمارية بقيمة 208 مليارات دولار، ستكون لها انعكاساتها في نقل المعرفة وتوطين التقنية وبناء استثمارات وصناعات واعدة، ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل في البلدين.