أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن قرار السماح بدخول المستثمر الأجنبي في قطاع الصحة بنسبة 100% ينسجم مع أهداف إعادة هيكلة الاقتصاد، والاعتماد على القطاع الخاص.
وأشارا إلى ضرورة ربط القطاع الصحي بقطاع التأمين؛ نظرا لعلاقتهما الوثيقة، إذ لا يمكن أن تتطور صناعة الصحة بمعزل عن التأمين بما سيعود بالنفع على المستهلك الذي ستتطور الخدمات المقدمة له، وعلى المستثمر الذي يهدف إلى استثمار إمكاناته وأيضا وزارة الصحة التي سيخف العبء عليها بعد دخول الشركات الأجنبية. وقال المستشار المالي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «الأسواق لم تعد قادرة على الانغلاق أمام التجارة والاستثمارات العالمية، وكلما كان الانفتاح من الداخل وفق تشريعات دقيقة تحفظ المصالح وتحقق الأهداف التنموية كلما كان الأمر أكثر انسجاما ودعما للاقتصاد ومحافظا لمكوناته؛ لذا اعتقد أن فتح القطاع الصحي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تملك 100% من القرارات المنسجمة مع أهداف إعادة هيكلة الاقتصاد والاعتماد على القطاع الخاص والداعمة في الوقت نفسه لأهداف رؤية المملكة 2030».
وذكر البوعينين أنه لا يمكن خصخصة القطاع الصحي وفق المكونات الحالية، بل يجب التوسع في الاستثمارات الخاصة بإنشاء المستشفيات والمراكز وشركات التأمين التي لا يمكن تحقيق أهداف القطاع الصحي دونها. وأضاف: «وفقا للمتاح حاليا فأعتقد أن قطاع التأمين لا يرقى إلى حد الكفاية ما يستوجب تطويره أولا وإدخال شركات عالمية كبرى لتكون قادرة على إنجاح خصخصة القطاع الصحي، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية به».
من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تشجع الاستثمار في جميع دول العالم، وفتح المجال للاستثمار للشركات الأجنبية في القطاع بنسبة 100% سيشجع الكثير من الشركات الأجنبية على الاستثمار والدخول في القطاع الصحي السعودي.
وبين أن تلك الخطوة ستعود بالنفع على المستهلك الذي ستتطور الخدمات المقدمة له وأيضا على المستثمر الذي يهدف إلى استثمار إمكاناته ومعداته في السعودية، وأيضا على وزارة الصحة التي سيخف العبء عليها بعد دخول الشركات الأجنبية.
وتابع: «ننتظر من المستثمر السعودي أن يطور نفسه؛ لإيجاد بيئة تنافسية جذابة داخل السوق السعودية الصحية، كما أن الذين يديرون القطاع الصحي في كثير من الدول المتقدمة كأمريكا، وألمانيا، وبريطانيا، وسويسرا هم من القطاع الخاص؛ الأمر الذي يخلق بيئة تنافسية بين الشركات لتقدم للمستهلك أفضل الإمكانات بأقل الأسعار».
وأشارا إلى ضرورة ربط القطاع الصحي بقطاع التأمين؛ نظرا لعلاقتهما الوثيقة، إذ لا يمكن أن تتطور صناعة الصحة بمعزل عن التأمين بما سيعود بالنفع على المستهلك الذي ستتطور الخدمات المقدمة له، وعلى المستثمر الذي يهدف إلى استثمار إمكاناته وأيضا وزارة الصحة التي سيخف العبء عليها بعد دخول الشركات الأجنبية. وقال المستشار المالي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «الأسواق لم تعد قادرة على الانغلاق أمام التجارة والاستثمارات العالمية، وكلما كان الانفتاح من الداخل وفق تشريعات دقيقة تحفظ المصالح وتحقق الأهداف التنموية كلما كان الأمر أكثر انسجاما ودعما للاقتصاد ومحافظا لمكوناته؛ لذا اعتقد أن فتح القطاع الصحي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تملك 100% من القرارات المنسجمة مع أهداف إعادة هيكلة الاقتصاد والاعتماد على القطاع الخاص والداعمة في الوقت نفسه لأهداف رؤية المملكة 2030».
وذكر البوعينين أنه لا يمكن خصخصة القطاع الصحي وفق المكونات الحالية، بل يجب التوسع في الاستثمارات الخاصة بإنشاء المستشفيات والمراكز وشركات التأمين التي لا يمكن تحقيق أهداف القطاع الصحي دونها. وأضاف: «وفقا للمتاح حاليا فأعتقد أن قطاع التأمين لا يرقى إلى حد الكفاية ما يستوجب تطويره أولا وإدخال شركات عالمية كبرى لتكون قادرة على إنجاح خصخصة القطاع الصحي، ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية به».
من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تشجع الاستثمار في جميع دول العالم، وفتح المجال للاستثمار للشركات الأجنبية في القطاع بنسبة 100% سيشجع الكثير من الشركات الأجنبية على الاستثمار والدخول في القطاع الصحي السعودي.
وبين أن تلك الخطوة ستعود بالنفع على المستهلك الذي ستتطور الخدمات المقدمة له وأيضا على المستثمر الذي يهدف إلى استثمار إمكاناته ومعداته في السعودية، وأيضا على وزارة الصحة التي سيخف العبء عليها بعد دخول الشركات الأجنبية.
وتابع: «ننتظر من المستثمر السعودي أن يطور نفسه؛ لإيجاد بيئة تنافسية جذابة داخل السوق السعودية الصحية، كما أن الذين يديرون القطاع الصحي في كثير من الدول المتقدمة كأمريكا، وألمانيا، وبريطانيا، وسويسرا هم من القطاع الخاص؛ الأمر الذي يخلق بيئة تنافسية بين الشركات لتقدم للمستهلك أفضل الإمكانات بأقل الأسعار».