الرقابة الذاتية هي الأصل في السلوك الإنساني بصلاح النفس، والضمير الحي يعني الاستقامة سرا وعلانية خشية من الله تعالى، وإذا صلحت سريرة الإنسان وتوافقت مع سلوكه، يكون متصالحا مع نفسه في الإيجابية وعدم الخلط بين الحقوق والواجبات، ونافعا لمجتمعه الصغير والكبير وللوطن.
في الدنيا الواسعة لا توجد مدينة فاضلة ولا مجتمع كله فضلاء، لكن هناك دائما ثقافة الوعي والانضباط والإخلاص في كل شيء قدر المستطاع والاجتهاد في ذلك، والمشكلة تكمن في من يعكس المعادلة فيكون أقرب إلى الإضرار بالغير والإهمال لأعماله، والتجاوز في حق الأنظمة والمجتمع.
أقول هذا بعد انقضاء شهر رمضان، كما أن الحج على الأبواب، وما هذه المواسم إلا مدرسة للحياة في الخير والصدق والدقة والالتزام بمشروعية الأوقات في العبادات، وهذا يأخذنا إلى قضية الدوام ومواعيد العمل، بل مدى إنجاز الأعمال كما ينبغي خلال ساعات الدوام، فكما أن هناك صائما لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن يُفسد مقاصد حجه بتهاون في لسانه وسلوكه، هناك من يهدر أوقات عمله ويعطل مصالح الناس.
الحديث الشريف يعلمنا قيمة الانضباط والإخلاص في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» لكن هل كل فرد في المجتمع يطبق ذلك؟ الإجابة نعلمها جميعا بحالات من الفوضى أبسط مظاهرها من (يفرك) من العمل لساعة وساعات دون سبب أو عذر، ويرى في التزويغ شطارة، ولا يكفيه بقية اليوم والليل من ضياع الوقت مع أجهزة وشبكات التواصل وغيرها، وللأسف في كثير من الدوائر يجد هؤلاء من يتستر عليهم من الزملاء أو مسؤول لا يعنيه حال موظفيه.
لوائح العمل واضحة في كل جهة والعقوبات معروفة للغياب والتأخير وتعطيل مصالح العباد، لكن يحدث ما يحدث من إهدار وقت العمل ليس فقط لساعات بل لشهر مثلما يحدث في رمضان من خمول وجرأة على تعطيل مصالح المراجعين، ويكفي في ذلك ما كشفته هيئة الرقابة والتحقيق عبر فروعها بمختلف المناطق والمحافظات من مخالفات رصدتها جولات مكثفة في العديد من القطاعات الحكومية خلال شهر رمضان وحتى عودة الموظفين والموظفات إلى أعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، أبرزها الغياب والتأخر والتلاعب في توقيع الحضور والانصراف، والخروج دون إذن، والتوقيع عن الغير، وعدم وجود بعض الموظفين في مكاتبهم، وعدم وجود بعض المسؤولين، حيث رصدت هيئة الرقابة غيابا وتأخرا في بعض الإدارات بلغت حدود 45%، أي نصف طاقة العمل تقريبا.
عندما نحصر ساعات الغياب على مستوى الأجهزة كافة، سنجد الخسائر كبيرة على العمل والتنمية، فكل موظف بمثابة ترس صغير في دولاب العمل الضخم يفترض أنه أشبه بالساعة، فإذا ما اختلت حركتها بعطل صغير أو نقص شحن اختل انضباطها وتبدأ التأخير في حساب الوقت وتكون مزعجة لصاحبها، ومع ذلك نجد البعض لا يشحن همته في العمل بقدر ما يشحنها لإهدار الوقت.
قضية الغياب والتأخير مسألة قديمة متجددة وأسبابها متشابكة، والقاسم المشترك هو الموظف ذاته عندما لا يجعل نفسه إيجابيا في منظومة العمل الذي يأتيه كل صباح نصف يقظ وبنصف طاقة، وفوق ذلك ظاهرة التزويغ لدى الذين لا يطيقون على الدوام والعمل صبرا، لذا يبقى تفعيل العقوبات لظاهرة التسيب أمرا واجبا إذا أردنا أن نبدأ بالعنصر الأهم وهو الانضباط.
في الدنيا الواسعة لا توجد مدينة فاضلة ولا مجتمع كله فضلاء، لكن هناك دائما ثقافة الوعي والانضباط والإخلاص في كل شيء قدر المستطاع والاجتهاد في ذلك، والمشكلة تكمن في من يعكس المعادلة فيكون أقرب إلى الإضرار بالغير والإهمال لأعماله، والتجاوز في حق الأنظمة والمجتمع.
أقول هذا بعد انقضاء شهر رمضان، كما أن الحج على الأبواب، وما هذه المواسم إلا مدرسة للحياة في الخير والصدق والدقة والالتزام بمشروعية الأوقات في العبادات، وهذا يأخذنا إلى قضية الدوام ومواعيد العمل، بل مدى إنجاز الأعمال كما ينبغي خلال ساعات الدوام، فكما أن هناك صائما لم ينل من صيامه إلا الجوع والعطش، ومن يُفسد مقاصد حجه بتهاون في لسانه وسلوكه، هناك من يهدر أوقات عمله ويعطل مصالح الناس.
الحديث الشريف يعلمنا قيمة الانضباط والإخلاص في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» لكن هل كل فرد في المجتمع يطبق ذلك؟ الإجابة نعلمها جميعا بحالات من الفوضى أبسط مظاهرها من (يفرك) من العمل لساعة وساعات دون سبب أو عذر، ويرى في التزويغ شطارة، ولا يكفيه بقية اليوم والليل من ضياع الوقت مع أجهزة وشبكات التواصل وغيرها، وللأسف في كثير من الدوائر يجد هؤلاء من يتستر عليهم من الزملاء أو مسؤول لا يعنيه حال موظفيه.
لوائح العمل واضحة في كل جهة والعقوبات معروفة للغياب والتأخير وتعطيل مصالح العباد، لكن يحدث ما يحدث من إهدار وقت العمل ليس فقط لساعات بل لشهر مثلما يحدث في رمضان من خمول وجرأة على تعطيل مصالح المراجعين، ويكفي في ذلك ما كشفته هيئة الرقابة والتحقيق عبر فروعها بمختلف المناطق والمحافظات من مخالفات رصدتها جولات مكثفة في العديد من القطاعات الحكومية خلال شهر رمضان وحتى عودة الموظفين والموظفات إلى أعمالهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، أبرزها الغياب والتأخر والتلاعب في توقيع الحضور والانصراف، والخروج دون إذن، والتوقيع عن الغير، وعدم وجود بعض الموظفين في مكاتبهم، وعدم وجود بعض المسؤولين، حيث رصدت هيئة الرقابة غيابا وتأخرا في بعض الإدارات بلغت حدود 45%، أي نصف طاقة العمل تقريبا.
عندما نحصر ساعات الغياب على مستوى الأجهزة كافة، سنجد الخسائر كبيرة على العمل والتنمية، فكل موظف بمثابة ترس صغير في دولاب العمل الضخم يفترض أنه أشبه بالساعة، فإذا ما اختلت حركتها بعطل صغير أو نقص شحن اختل انضباطها وتبدأ التأخير في حساب الوقت وتكون مزعجة لصاحبها، ومع ذلك نجد البعض لا يشحن همته في العمل بقدر ما يشحنها لإهدار الوقت.
قضية الغياب والتأخير مسألة قديمة متجددة وأسبابها متشابكة، والقاسم المشترك هو الموظف ذاته عندما لا يجعل نفسه إيجابيا في منظومة العمل الذي يأتيه كل صباح نصف يقظ وبنصف طاقة، وفوق ذلك ظاهرة التزويغ لدى الذين لا يطيقون على الدوام والعمل صبرا، لذا يبقى تفعيل العقوبات لظاهرة التسيب أمرا واجبا إذا أردنا أن نبدأ بالعنصر الأهم وهو الانضباط.