في خطوة يراها مراقبون دفعة معنوية جديدة لخيام «الارتزاق» التي حطت في الدوحة، ونافحت عنها بشراسة في أزمتها الأخيرة مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون بشأن بطاقة «إقامة دائمة» لغير القطريين ممن «أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة». ووافق مجلس الوزراء القطري على القرار –بحسب وكالة الأنباء الرسمية- برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني الذي يرأس المجلس مع حمله حقيبة «الداخلية».
وبموجب القانون الذي لم تحدد ملامحه وكالة الأنباء القطرية، يحق لوزير الداخلية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط لم تذكر.
وبموجب النظام الذي أقره مجلس الوزراء القطري، يحق لحامل «الإقامة الدائمة» العمل في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.
ويسكن العاصمة القطرية التي وصفتها وسائل إعلام أمريكية بـ«مدينة التناقضات» ملاحقون من بلدانهم ومشوشون، ويتولى بعضهم أماكن حساسة في دوائر صنع القرار القطري، حتى أضحوا أصحاب نفوذ وامتيازات لا يجدها المواطن القطري، بحسب ما تؤكده تقارير لسياسيين قطريين خارج البلاد.
ويرى مراقبون صعوبة الفصل بين القرار القطري، الذي يرونه دفعة معنوية لآلاف المقيمين الذين امتهنوا المنافحة عن الدوحة، وبين أزمة قطر مع جيرانها.
وبموجب القانون الذي لم تحدد ملامحه وكالة الأنباء القطرية، يحق لوزير الداخلية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط لم تذكر.
وبموجب النظام الذي أقره مجلس الوزراء القطري، يحق لحامل «الإقامة الدائمة» العمل في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.
ويسكن العاصمة القطرية التي وصفتها وسائل إعلام أمريكية بـ«مدينة التناقضات» ملاحقون من بلدانهم ومشوشون، ويتولى بعضهم أماكن حساسة في دوائر صنع القرار القطري، حتى أضحوا أصحاب نفوذ وامتيازات لا يجدها المواطن القطري، بحسب ما تؤكده تقارير لسياسيين قطريين خارج البلاد.
ويرى مراقبون صعوبة الفصل بين القرار القطري، الذي يرونه دفعة معنوية لآلاف المقيمين الذين امتهنوا المنافحة عن الدوحة، وبين أزمة قطر مع جيرانها.