أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف بالتوجيه الصادر من خادم الحرمين الشريفين، المتضمن التأكيد على إمارات المناطق بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية غير المشمولة بنظام التنفيذ.
وأوضح أن التوجيه دليل واضح على اهتمام ولاة الأمر بمرفق القضاء، والحرص التام على تنفيذ أحكامه، وعدم المساس بها، أو التأخير في تنفيذها.
وقال: إن التوجيه جاء ليعطي الأهمية البالغة لأحكام القضاء الإداري في ديوان المظالم ولزوم تنفيذها على من صدرت عليه من خلال تحديد آلية في التنفيذ بغاية الوضوح مناطة بأمراء المناطق؛ ذلك أنه وفي حال عدم التنفيذ، أو التأخر في تنفيذ هذه الأحكام، فإن تنفيذها يتم عن طريق أمير المنطقة، بموجب الصلاحية النظامية في هذا الشأن، وذلك من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها بعد الفصل فيها قضاء.
وأكد الدكتور اليوسف أنه بهذا التوجيه أصبح تنفيذ الأحكام القضائية غير المشمولة بنظام التنفيذ من خلال إمارات المناطق؛ ما يؤكد الرؤية الواضحة ذات المضامين السامية الداعمة لمسيرة الإنجاز العدلي في المملكة، والاهتمام بالقضاء وسرعة تنفيذ أحكامه دون تأخير أو مماطلة؛ استشعاراً لقيمة أحكام القضاء، وحرصاً على إنهاء ما يقرره ويفصل فيه.
وأوضح أن التوجيه دليل واضح على اهتمام ولاة الأمر بمرفق القضاء، والحرص التام على تنفيذ أحكامه، وعدم المساس بها، أو التأخير في تنفيذها.
وقال: إن التوجيه جاء ليعطي الأهمية البالغة لأحكام القضاء الإداري في ديوان المظالم ولزوم تنفيذها على من صدرت عليه من خلال تحديد آلية في التنفيذ بغاية الوضوح مناطة بأمراء المناطق؛ ذلك أنه وفي حال عدم التنفيذ، أو التأخر في تنفيذ هذه الأحكام، فإن تنفيذها يتم عن طريق أمير المنطقة، بموجب الصلاحية النظامية في هذا الشأن، وذلك من أجل إيصال الحقوق إلى أهلها في وقتها بعد الفصل فيها قضاء.
وأكد الدكتور اليوسف أنه بهذا التوجيه أصبح تنفيذ الأحكام القضائية غير المشمولة بنظام التنفيذ من خلال إمارات المناطق؛ ما يؤكد الرؤية الواضحة ذات المضامين السامية الداعمة لمسيرة الإنجاز العدلي في المملكة، والاهتمام بالقضاء وسرعة تنفيذ أحكامه دون تأخير أو مماطلة؛ استشعاراً لقيمة أحكام القضاء، وحرصاً على إنهاء ما يقرره ويفصل فيه.