في الوقت الذي صعد فيه البيت الأبيض والخارجية الأمريكية ضغوطهما على إيران، مطالبان إياها بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأمريكيين لديها، وإلا ستقع تحت طائلة فرض عقوبات جديدة عليها، وأيضا بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لمنظمات إرهابية، أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن الصناعات الجوية فتحت خطا لإنتاج صواريخ دفاع جوي طراز «صياد 3» بعيد المدى، في خرق واضح للقرارات الدولية التي تمنع إيران من صنع صواريخ باليستية، ويبلغ مدى الصاروخ نحو 120 كيلومترا ويمكنه التحليق على ارتفاع 27 كيلومترا.
وطالت العقوبات التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية قبل أيام، 18 من الشخصيات والمؤسسات الضالعة بدعم برنامج الصواريخ الباليستية، أو يعملون ضمن قوات الحرس الثوري الإيراني.
ويبدو أن قرار الرئيس ترمب، الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعاً بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بإلغاء هذا الاتفاق، الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، أرسل رسالة مختلفة لإيران فأعلنت إنتاج صاروخ إيراني جديد.
ولكن الإدارة الأمريكية أكدت في الوقت نفسه فرض عقوبات على إيران، بسبب برنامجين عسكريين تطورهما، أحدهما للصواريخ الباليستية والآخر للزوارق السريعة، لأنها لاتزال تشعر بقلق عميق بشأن نشاطات إيران السلبية في الشرق الأوسط، التي تقوض الاستقرار.
وكانت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب قد ذكرت أن إيران هي «الدولة الأولى الداعمة للإرهاب» في العالم، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يصدر منذ تسلم ترمب مهماته مطلع العام، ووجهت واشنطن سهام اتهاماتها بشكل مباشر لإيران التي ظلت عام 2016 الدولة الأولى الداعمة للإرهاب، إذ إن المجموعات التي تتلقى الدعم من إيران تحافظ على طاقتها بتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وجاء في التقرير أن «الحرس الثوري الإيراني مع شركاء له وحلفاء يواصلون القيام بدور مزعزع للاستقرار في النزاعات المسلحة في العراق وسورية واليمن».
وبناء على ما تقدم، فإن الإدارة الأمريكية مطالبة ليس فقط بتشديد العقوبات على النظام الإيراني فحسب، بل إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران خلال فترة الرئيس أوباما؛ لأن إيران لم تستخدم الأموال التي تم الإفراج عنها وفقا لهذه الاتفاقية في رفاهية شعبها، بل في تطوير وصنع صواريخ تهدد دول المنطقة وتشعل الحروب وتنشر الفكر الطائفي الإرهابي في سورية والعراق ولبنان واليمن.
وطالت العقوبات التي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية قبل أيام، 18 من الشخصيات والمؤسسات الضالعة بدعم برنامج الصواريخ الباليستية، أو يعملون ضمن قوات الحرس الثوري الإيراني.
ويبدو أن قرار الرئيس ترمب، الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، متراجعاً بذلك عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بإلغاء هذا الاتفاق، الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، أرسل رسالة مختلفة لإيران فأعلنت إنتاج صاروخ إيراني جديد.
ولكن الإدارة الأمريكية أكدت في الوقت نفسه فرض عقوبات على إيران، بسبب برنامجين عسكريين تطورهما، أحدهما للصواريخ الباليستية والآخر للزوارق السريعة، لأنها لاتزال تشعر بقلق عميق بشأن نشاطات إيران السلبية في الشرق الأوسط، التي تقوض الاستقرار.
وكانت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإرهاب قد ذكرت أن إيران هي «الدولة الأولى الداعمة للإرهاب» في العالم، وهو التقرير الأول من نوعه الذي يصدر منذ تسلم ترمب مهماته مطلع العام، ووجهت واشنطن سهام اتهاماتها بشكل مباشر لإيران التي ظلت عام 2016 الدولة الأولى الداعمة للإرهاب، إذ إن المجموعات التي تتلقى الدعم من إيران تحافظ على طاقتها بتهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
وجاء في التقرير أن «الحرس الثوري الإيراني مع شركاء له وحلفاء يواصلون القيام بدور مزعزع للاستقرار في النزاعات المسلحة في العراق وسورية واليمن».
وبناء على ما تقدم، فإن الإدارة الأمريكية مطالبة ليس فقط بتشديد العقوبات على النظام الإيراني فحسب، بل إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران خلال فترة الرئيس أوباما؛ لأن إيران لم تستخدم الأموال التي تم الإفراج عنها وفقا لهذه الاتفاقية في رفاهية شعبها، بل في تطوير وصنع صواريخ تهدد دول المنطقة وتشعل الحروب وتنشر الفكر الطائفي الإرهابي في سورية والعراق ولبنان واليمن.