وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، وشدد على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية على مشروع النظام تلاه رئيسها أسامة الربيعة، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المشروع ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها.
وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة معوقات توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشاريع في مواعيدها المحددة.
ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية وكفاءة القطاع الخاص وقدرته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب، وشدّد على ضرورة أن تقوم الوزارة بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.
خدمات النطاق العريض
من جهة ثانية، طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات
النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم
تجاه التقرير السنوي للهيئة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس الهيئة بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق رقم (113/73) وتاريخ 8/2/1430، الذي يطالب بضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع الهيئة في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه.
كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تعاون علمي مع ماليزيا
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في ماليزيا الموقع عليها في مدينة بتراجايا بتاريخ 30/5/1438، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية على مشروع النظام تلاه رئيسها أسامة الربيعة، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المشروع ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها.
وفي قرار آخر طالب المجلس وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين، مع التأكيد على إزالة معوقات توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشاريع في مواعيدها المحددة.
ودعا المجلس الوزارة إلى الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية وكفاءة القطاع الخاص وقدرته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب، وشدّد على ضرورة أن تقوم الوزارة بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.
خدمات النطاق العريض
من جهة ثانية، طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ إستراتيجية توفير شبكات
النطاق العريض في جميع مناطق المملكة، وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللامحدود وغيره.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم
تجاه التقرير السنوي للهيئة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس الهيئة بسرعة تعديل نظام الاتصالات لمواكبة التطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات المرخص لها وحماية حقوق المشتركين ورفعه للموافقة عليه وفق الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وأكد المجلس على الفقرة الثانية من قراره السابق رقم (113/73) وتاريخ 8/2/1430، الذي يطالب بضرورة التزام الجهات الحكومية بالتنسيق المسبق مع الهيئة في جميع الأمور المتعلقة بالقطاع بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيمه.
كما طالب المجلس الهيئة بالعمل على إيجاد البدائل المحلية المناسبة لتطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تعاون علمي مع ماليزيا
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي في ماليزيا الموقع عليها في مدينة بتراجايا بتاريخ 30/5/1438، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.