أوصى الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي نظمه الصندوق العربي في مقره بأبوظبي أمس، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة القادمة الـ41 للمجلس، باعتماد مسودة تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، الذي يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في إجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية. وأشار الاجتماع إلى عرض التصميم على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والدعوة لتوفير الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح التنفيذ.
واعتمد المكتب موعد ومكان الاجتماع السنوي الـ41 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ليكون 17 سبتمبر القادم في مدينة أبوظبي.
كما اعتمد أيضا برنامج الاجتماع الذي تضمن البنود السابقة وناقش موضوع «التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية» وموضوع «الإطار الرقابي للتقنيات المالية الحديثة».
وناقش صندوق النقد العربي تقريرا عن أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إلى جانب تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وآخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع منها المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية وقضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية والإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية والمسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية والمنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل ومتطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية ودور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة، إضافة إلى قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الإشراف على نظم البنية التحتية المالية.
واعتمد المكتب موعد ومكان الاجتماع السنوي الـ41 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ليكون 17 سبتمبر القادم في مدينة أبوظبي.
كما اعتمد أيضا برنامج الاجتماع الذي تضمن البنود السابقة وناقش موضوع «التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية» وموضوع «الإطار الرقابي للتقنيات المالية الحديثة».
وناقش صندوق النقد العربي تقريرا عن أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إلى جانب تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وآخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع منها المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية وقضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية والإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية والمسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية والمنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل ومتطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية ودور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة، إضافة إلى قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الإشراف على نظم البنية التحتية المالية.