Motabalawwd@
- لا يمكن أن تعمل هيئة الرياضة العامة، ولا الاتحاد المحلي السعودي كمنظمة رياضية مدنية بمعزل عن قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة التي تتسم بالشمولية، فالتطوير المستمر للرياضة في المملكة يحتاج هو الآخر إحصاءات أكثر دقة وشمولية لدعم صنع القرار ورسم السياسات ورصد مدى التقدم وتقييم الآثار والأداء.
- هنا لا أطلب تأسيس مركز إحصائي رياضي كوني ضد تشكيل المراكز وتداخل اللجان، ومؤمنا بالتخصص والخصخصة في أي حركة تنموية، لكن أتساءل عن غياب شراكة هيئة الرياضة مع الهيئة الإحصائية العربية السعودية التي تحمل عضوية المملكة في مجموعة العشرين (G20) ضمن مبادرة فجوات البيانات (Data Gap Initiative) والمشاركة في المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)
- في الرياضة السعودية لا يمكن أن تجد رقما متفقا عليه، سواء في عدد الأندية أو في عدد الصالات الرياضية وعدد ملاعب كرة القدم وفي عدد المنتسبين للأندية في القرى والمحافظات والمدن.
- معالي رئيس هيئة الرياضة، وثيقة التحول الوطني حددت 4 أهداف إستراتيجية للهيئة، و22 مبادرة ترتكز على زيادة نسبة ممارسة الرياضة وتطوير الأجيال، وزيادة نسبة رضاهم، واستثمار المنشآت الرياضية والشبابية، وضمان استدامة رياضيي النخبة وتمكينهم من تحقيق أداء عالي المستوى في المحافل الدولية، مع رفع نسبة الشباب المشاركين في برامج الهيئة إلى 15%، والوصول بترتيب المنتخبات السعودية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 إلى المركز العاشر، أليس كل هذه الأهداف المهمة تحتاج دراسة أو بحثا أو استطلاعا أو مسوحا أو أي عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية سواء بشكل كلي أو جزئي؟
- معالي رئيس الهيئة، أليس هذه المبادرات تحتاج عملية جمع البيانات من مصادرها، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية؟
- لا يمكن قبول موظفين في تحليل الأرقام من غير المتخصصين، وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسة، فالهيئة رصد لها أكثر من 7 مليارات ريال من إجمالي قيمة تكلفة مبادرات برنامج التحول الوطني التي تبلغ نحو 268.4 مليار ريال بنسبة 2.8 %.. لهذا فهي بحاجة للهيئة العامة للإحصاء!
- لا يمكن أن تعمل هيئة الرياضة العامة، ولا الاتحاد المحلي السعودي كمنظمة رياضية مدنية بمعزل عن قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة التي تتسم بالشمولية، فالتطوير المستمر للرياضة في المملكة يحتاج هو الآخر إحصاءات أكثر دقة وشمولية لدعم صنع القرار ورسم السياسات ورصد مدى التقدم وتقييم الآثار والأداء.
- هنا لا أطلب تأسيس مركز إحصائي رياضي كوني ضد تشكيل المراكز وتداخل اللجان، ومؤمنا بالتخصص والخصخصة في أي حركة تنموية، لكن أتساءل عن غياب شراكة هيئة الرياضة مع الهيئة الإحصائية العربية السعودية التي تحمل عضوية المملكة في مجموعة العشرين (G20) ضمن مبادرة فجوات البيانات (Data Gap Initiative) والمشاركة في المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)
- في الرياضة السعودية لا يمكن أن تجد رقما متفقا عليه، سواء في عدد الأندية أو في عدد الصالات الرياضية وعدد ملاعب كرة القدم وفي عدد المنتسبين للأندية في القرى والمحافظات والمدن.
- معالي رئيس هيئة الرياضة، وثيقة التحول الوطني حددت 4 أهداف إستراتيجية للهيئة، و22 مبادرة ترتكز على زيادة نسبة ممارسة الرياضة وتطوير الأجيال، وزيادة نسبة رضاهم، واستثمار المنشآت الرياضية والشبابية، وضمان استدامة رياضيي النخبة وتمكينهم من تحقيق أداء عالي المستوى في المحافل الدولية، مع رفع نسبة الشباب المشاركين في برامج الهيئة إلى 15%، والوصول بترتيب المنتخبات السعودية في دورة الألعاب الآسيوية 2018 إلى المركز العاشر، أليس كل هذه الأهداف المهمة تحتاج دراسة أو بحثا أو استطلاعا أو مسوحا أو أي عمل يتعلق بالمجالات الإحصائية سواء بشكل كلي أو جزئي؟
- معالي رئيس الهيئة، أليس هذه المبادرات تحتاج عملية جمع البيانات من مصادرها، سواء كانت وفق أسلوب الحصر الشامل أو وفق أساليب وطرق اختيار العينات الإحصائية؟
- لا يمكن قبول موظفين في تحليل الأرقام من غير المتخصصين، وعدم الرجوع إلى المصادر الرئيسة، فالهيئة رصد لها أكثر من 7 مليارات ريال من إجمالي قيمة تكلفة مبادرات برنامج التحول الوطني التي تبلغ نحو 268.4 مليار ريال بنسبة 2.8 %.. لهذا فهي بحاجة للهيئة العامة للإحصاء!