أكدت هيئة حقوق الإنسان أن إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يؤكد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبرز ثبات مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم.ونوهت الهيئة في بيانها الصادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر من ديسمبر من كل عام بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً في ظل الأحداث الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وحذر البيان من الانتقائية وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان.
وقال بيان الهيئة: لقد ظهر ذلك جليا في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيداً بجهود خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومؤكداً أن انتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة يؤكد أهمية دورها الريادي والمحوري في المنطقة وفي العالم، ودورها في خدمة قضايا أمتها العربية والإسلامية، وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية.
وقالت الهيئة في بيانها: تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.
وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ عديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة ومنهم الطفل، ويعد نظاما «حماية الطفل» و«الحماية من الإيذاء» خطوتين إيجابيتين نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيداً لحقوقه والاهتمام بشؤونه.
وفي مجال حقوق المرأة أوضحت الهيئة أن الدولة تدعم تمكين المرأة في المستويات كافة، وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أنَّ ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى «مفاهيم مغلوطة»، أو «معلومات تفتقد الدقة والموضوعية»، أو إلى «ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية».
وتسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وعضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة «2015».
وأكدت الهيئة أن المملكة لم تدخر أي جهد في إصدار عديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع.
ولفتت هيئة حقوق الإنسان إلى أن حكومة المملكة أولت في مجال الرعاية الاجتماعية «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، مزيداً من الاهتمام والتطوير، من خلال عدة برامج، وصدور عديد من الأنظمة والقرارات، من بينها نظام رعاية المعوقين.
وأفادت الهيئة في مجال حماية حقوق العمالة بأن المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، لحماية حقوقهم، وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة، وتمكينهم من أداء أعمالهم.
وعن جهود المملكة في مجال «مكافحة الاتجار بالبشر»، أوضحت أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر في العام 1430 حظر كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وأقر عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها.
وقال بيان الهيئة: لقد ظهر ذلك جليا في جهود المملكة وعملها المتواصل من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيداً بجهود خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومؤكداً أن انتخاب المملكة عضواً في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة يؤكد أهمية دورها الريادي والمحوري في المنطقة وفي العالم، ودورها في خدمة قضايا أمتها العربية والإسلامية، وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية.
وقالت الهيئة في بيانها: تنطلق المملكة من مبدأ ثابت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، إيماناً منها بما كفلته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي الحقوق والحريات المشروعة، وتجرِّم انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030، تعكس الاهتمام الكبير بإنسان الوطن في محاور التنمية بهدف ضمان جميع حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهو جزء لا يتجزأ من الجهود الوطنية المستمرة في هذا المجال.
وعززت الدولة إجراءاتها في مجال حماية الطفل من أشكال التعسف والعنف كافة، من خلال اتخاذ عديد من التدابير، ومن ذلك صدور نظام الحماية من الإيذاء بهدف حماية أفراد المجتمع من كل صور الاستغلال وإساءة المعاملة ومنهم الطفل، ويعد نظاما «حماية الطفل» و«الحماية من الإيذاء» خطوتين إيجابيتين نحو حماية الطفل من الإيذاء وتأكيداً لحقوقه والاهتمام بشؤونه.
وفي مجال حقوق المرأة أوضحت الهيئة أن الدولة تدعم تمكين المرأة في المستويات كافة، وفقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، حيث لا تفرِّق الأنظمة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أنَّ ما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى «مفاهيم مغلوطة»، أو «معلومات تفتقد الدقة والموضوعية»، أو إلى «ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية».
وتسهم المرأة السعودية في صناعة القرار الوطني، من خلال توليها مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، وعضويتها في مجلس الشورى، إضافة إلى حقها في الانتخاب، والترشح لعضوية المجالس البلدية، وفوزها بعدد من المقاعد في الانتخابات البلدية الأخيرة «2015».
وأكدت الهيئة أن المملكة لم تدخر أي جهد في إصدار عديد من القرارات أو التشريعات التي تعزز دور المرأة السعودية في المجتمع.
ولفتت هيئة حقوق الإنسان إلى أن حكومة المملكة أولت في مجال الرعاية الاجتماعية «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، مزيداً من الاهتمام والتطوير، من خلال عدة برامج، وصدور عديد من الأنظمة والقرارات، من بينها نظام رعاية المعوقين.
وأفادت الهيئة في مجال حماية حقوق العمالة بأن المملكة من الدول الجاذبة لطالبي العمل، وتستضيف على أراضيها نحو تسعة ملايين من غير السعوديين الذين قدموا إليها للعمل في مجالات متنوعة؛ لذا تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، لحماية حقوقهم، وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة، وتمكينهم من أداء أعمالهم.
وعن جهود المملكة في مجال «مكافحة الاتجار بالبشر»، أوضحت أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر في العام 1430 حظر كافة صور وأشكال الاتجار بالأشخاص، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في الاستغلال، وأقر عقوبات مشددة بالسجن تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الأموال والأدوات التي استعملت في الجريمة، أو كانت معدة للاستعمال فيها.