تسلمت المحكمة الإدارية في جدة دعوى أقامها رجل أعمال (صاحب شركة مقاولات كبرى) ضد شركة تطوير عمراني، تمثل الجناح الاستثماري لأمانة جدة، يتهمها بعرقلة عقد مشروع بناء خمسة آلاف شقة سكنية معدة لبيعها لمواطنين. وطبقا للائحة الدعوى (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) فإن شركة المقاولات تشير إلى أنها أبرمت عقدا مع شركة التطوير في ديسمبر 2012 لإنشاء مشروع الضاحية السكنية بخليج سلمان، وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء 250 مبنى، تتكون من 250 شقة كمرحلة أولى، وصولا إلى المرحلتين الثانية والثالثة لتشييد خمسة آلاف شقة.
وأضافت الشركة المدعية في دعواها أنها تحفظت على بعض شروط العقد وتحديدا آلية السداد لما تمثله من خلل يحملها أعباء تمويلية تعجيزية مخالفة للعرف المعتاد في عقود المقاولات، وواجهت صعوبات في الحصول على مستخلصاتها المالية، كما عجزت شركة التطوير العمراني عن سداد المستخلص الرابع للأعمال التي أنجزت في العام 2014 ثم توقفت عن السداد، ما دفع شركة المقاولات إلى الصرف على المشروع من حسابها الخاص، وهو الأمر الذي تسبب في تباطؤ الإنجاز لمدة عامين كاملين حتى مارس 2014، وبلغ ما أنفقته نحو 35 مليون ريال طبقا لأوراق الدعوى.
وتضمنت لائحة اتهامات شركة المقاولات ضد الطرف الآخر، المماطلة في دفع المستحقات، وخلق مبررات لسحب المشروع بسبب هيكلة مالية وضعتها ولم تكن قابلة للتنفيذ، ودللت على ذلك بتخفيض حجم المشروع من 250 مبنى إلى 46 مبنى في خطوة مفاجئة، ثم تنصلها من ملحق العقد الموقع لاحقا ومن مسؤولية التأخر في السداد وهو أمر أدى إلى التسبب في تأخير المشروع وتحميل غرامات على المقاول. وخلصت لائحة الدعوى إلى المطالبة بإلزام شركة التطوير العمراني بالعقد والملحق الإضافي لبناء 250 مبنى وإلزامها أيضا بتعديل سعر المتر المربع الذي تم التعاقد عليه منذ ثلاث سنوات ليواكب المتطلبات الجديدة من أنظمة وتكاليف عمالة وخلافه، وإصلاح أي خلل في العقد. إضافة إلى إلزام المدعى عليها بعدم تحميل المقاول أعباء تمويلية كون العلاقة التعاقدية علاقة مقاولة لا تطوير أو استثمار وتمويل. كما طالبت الشركة المقاولة إلزام خصمها بسداد كامل استحقاقاتها عن أعمال تسليم مفتاح وعدم حجز أي جزء منها، وصرف 50٪ من قيمة المواد الموردة أو المتعاقد على توريدها لموقع المشروع.
وعلمت «عكاظ» أن المحكمة الإدارية ستعقد اليوم أولى جلساتها، ومن المتوقع أن تطلب من ممثل شركة التطوير العمراني الرد على اللائحة، في حين أبلغت مصادر أن الشركة بصدد إعداد ردها ودفوعها متمسكة بسلامة موقفها.
وأضافت الشركة المدعية في دعواها أنها تحفظت على بعض شروط العقد وتحديدا آلية السداد لما تمثله من خلل يحملها أعباء تمويلية تعجيزية مخالفة للعرف المعتاد في عقود المقاولات، وواجهت صعوبات في الحصول على مستخلصاتها المالية، كما عجزت شركة التطوير العمراني عن سداد المستخلص الرابع للأعمال التي أنجزت في العام 2014 ثم توقفت عن السداد، ما دفع شركة المقاولات إلى الصرف على المشروع من حسابها الخاص، وهو الأمر الذي تسبب في تباطؤ الإنجاز لمدة عامين كاملين حتى مارس 2014، وبلغ ما أنفقته نحو 35 مليون ريال طبقا لأوراق الدعوى.
وتضمنت لائحة اتهامات شركة المقاولات ضد الطرف الآخر، المماطلة في دفع المستحقات، وخلق مبررات لسحب المشروع بسبب هيكلة مالية وضعتها ولم تكن قابلة للتنفيذ، ودللت على ذلك بتخفيض حجم المشروع من 250 مبنى إلى 46 مبنى في خطوة مفاجئة، ثم تنصلها من ملحق العقد الموقع لاحقا ومن مسؤولية التأخر في السداد وهو أمر أدى إلى التسبب في تأخير المشروع وتحميل غرامات على المقاول. وخلصت لائحة الدعوى إلى المطالبة بإلزام شركة التطوير العمراني بالعقد والملحق الإضافي لبناء 250 مبنى وإلزامها أيضا بتعديل سعر المتر المربع الذي تم التعاقد عليه منذ ثلاث سنوات ليواكب المتطلبات الجديدة من أنظمة وتكاليف عمالة وخلافه، وإصلاح أي خلل في العقد. إضافة إلى إلزام المدعى عليها بعدم تحميل المقاول أعباء تمويلية كون العلاقة التعاقدية علاقة مقاولة لا تطوير أو استثمار وتمويل. كما طالبت الشركة المقاولة إلزام خصمها بسداد كامل استحقاقاتها عن أعمال تسليم مفتاح وعدم حجز أي جزء منها، وصرف 50٪ من قيمة المواد الموردة أو المتعاقد على توريدها لموقع المشروع.
وعلمت «عكاظ» أن المحكمة الإدارية ستعقد اليوم أولى جلساتها، ومن المتوقع أن تطلب من ممثل شركة التطوير العمراني الرد على اللائحة، في حين أبلغت مصادر أن الشركة بصدد إعداد ردها ودفوعها متمسكة بسلامة موقفها.