اقتصاد

«المواصفات»: التعاقد مع 4 جهات حكومية لتحسين خدمات المستفيدين

العبثاني متحدثا خلال ورشة العمل أمس.

محمد العبدالله (الدمام) mod1111222@

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إبرام اتفاقات مع 4 جهات حكومية للاستفادة من مراكز خدمة المستفيدين «حياك»، مؤكدة أن البرنامج حقق نجاحا مع إمارة المنطقة الشرقية، وهناك اهتمام ملحوظ بالبرنامج من الجهات الحكومية.

وقال المدير العام لفرع الهيئة بالشرقية أحمد بن يحيى العبثاني خلال ورشة العمل أمس (الأحد)، إن الهيئة تحرص بشكل دائم على تقديم أدوات ومعايير واضحة لجميع المنشآت الراغبة في تطوير خدماتها لتساعدها على رفع كفاءة العمل والإنتاج، مشيراً إلى قيام الهيئة بإصدار العديد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تستهدف رفع مستوى جودة الخدمات في عدد من المجالات مثل المسؤولية المجتمعية، التطوع، وكذلك السلامة والصحة المهنية، وغيرها الكثير من القضايا.

وأكد مدير مركز الاستشارات والخدمات الفنية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود الشبانات، أن شهادة الجودة لخدمات المستفيدين «حياك» والتي تتبناها الهيئة تتواءم مع رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف لتحسين الجودة بمختلف الجهات الحكومية والخاصة، كما تم عقد اتفاقات لتطبيقه مع كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الصحة وإمارتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفا أن العديد من الجهات الحكومية أبدت اهتمامها بالبرنامج الذي يمكن الجهة الحكومية بعد نجاحها في اختبارات التدقيق من الحصول على شهادة جودة خدمات المستفيدين «حياك» لمدة 3 سنوات، وتتم مراجعة خدمات الجهة التي منحت الشهادة سنويا للتأكد من التزامها بأنظمة البرنامج وقد تسحب شهادتها عند انخفاض مستوى الجودة.

وأشار إلى اهتمام الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمواصفة السعودية المتعلقة ببرنامج «حياك»، الذي بدأ منذ عام، حيث عقدت اجتماعات في هذا الشأن، وهو ما يشجع على تحوله مستقبلا لبرنامج جودة خليجي موحد.

وذكر أن البرنامج الجديد يعتمد على تحسين الخدمات بالجهات الحكومية والخاصة وفق قواعد مبتكرة تستهدف كافة الشرائح في المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يشملون أيضا إلى جانب أصحاب الهمم كبار السن والحوامل والأطفال، لافتا إلى أن الهيئة تستهدف بالدرجة الأولى الجهات الحكومية كون خدماتها عامة للجميع ويجب أن تكون على مستوى عال من الجودة، وهو ما يحقق المجتمع الحيوي الذي تؤكد عليه الرؤية الوطنية، إضافة إلى الجاذبية لدى المستثمرين المحليين والأجانب.