أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس (الثلاثاء)، بإنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية عكس رغبة السعودية الحقيقية والطموحة في تجاوز تحديات المرحلة القادمة على صعيد التصدير والاستيراد من الخارج، ودعما للخطط المرسومة ضمن رؤية 2030؛ لتقليص الواردات ودعم الصادرات غير النفطية. وقال الدكتور لؤي الطيار: «هيئة التجارة الخارجية من المتوقع أن يناط بها العديد من المهام لتعزيز الصادرات السعودية، خصوصا مع التوجه العام للاهتمام بهذا الجانب، وتقليل تصدير المواد الخام، والتركيز على التصنيع لرفع حجم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلا عن دعم خطط توطين السعوديين».

وأشار إلى أن تقليص الواردات السعودية إلى 450 مليار ريال، بدلا من 600 مليار ريال خلال العامين الأخيرين يصب في ذات الاتجاه.

ودعا إلى التوسع في الصناعة الوطنية كخيار لابديل عنه، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لسد الاحتياج المحلى، لافتا إلى دخول الصادرات السعودية إلى أكثر من 100 دولة حاليا.

من جهته، أضاف الدكتور عبدالله الشدادي: «التجارة الخارجية تواجه 6 تحديات رئيسية هي المنافسة الشديدة في الأسواق، وضعف عمليات الترويج، والتسويق، ومعادلة الجودة مع السعر، فضلا عن جوانب أخرى تتعلق بمحدودية الإنتاج، وارتفاع كلفة التشغيل عموما؛ ما يشكل ضغطا على الأسعار وجوانب التنافس المختلفة».

ودعا إلى ضرورة العودة إلى تنظيم المعارض الخارجية للتعريف بالمنتجات الوطنية في الخارج، وتفعيل دور الملاحق التجاريين في سفاراتنا. ونوه بأن رؤية 2030 تكتشف ثروات الوطن المهملة لسنوات طويلة، لاسيما في قطاعات التعدين والزراعة والصناعة وتعمل على تفعيلها.