أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديثاً جديداً للضوابط البلدية والفنية للترخيص بإنشاء أجهزة الاتصالات اللا سلكية التجارية المتمثلة في أبراج وشبكات الهاتف المتنقل، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ يهدف أبرزها إلى حماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدامات الاتصالات اللا سلكية، أو خطر انهيار منشآتها، وإظهار أبراج ومحطات التقوية والهوائيات المستخدمة في الاتصالات اللا سلكية التجارية بمظهر فني ملائم، وتنسيق توزيعها في المدن والقرى، والتأكد من استيعابها لأكثر من مقدم خدمة، وتحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الفنية الواجب توافرها عند الترخيص بإنشاء أو تشغيل هذه المنشآت.

ووجهت الوزارة جميع الأمانات بمختلف المناطق والمحافظات بالعمل على تحديث وتطبيق هذه الضوابط، وتضمنت التحديثات التأكيد على مقدمي الخدمة مراعاة استيعاب الأبراج -عند تصميمها- لأجهزة أكثر من مقدم خدمة وفقاً لما ورد بالضوابط (اشتراطات المواقع والاشتراطات الفنية وأحكام عامة إضافة إلى متطلبات الترخيص).

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن قواعد مشاركة أبراج وشبكات الهاتف المتنقل الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تلزم مقدمي الخدمة بتفعيل مبدأ المشاركة في أبراج الاتصالات والتنسيق فيما بينهم قبل إنشاء أبراج الاتصالات ليتم توفير المتطلبات الفنية والسعات الإضافية المطلوبة.