عكست تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أول تعليق رسمي له على مصير قاعدة «العديد» في قطر، والتي أعلن خلالها أن 10 دول مستعدة لاحتضان القاعدة الأمريكية، استياء وتململا أمريكيا من مواقف الدوحة الداعمة للإرهاب. وبحسب مراقبين، فإن واشنطن بدأت تفكر جديا في نقل «العديد» حال استمرار التمترس القطري وراء مواقف متصلبة لا تنبئ بقرب حل الأزمة مع استمرارها في دعم التنظيمات الإرهابية.

وتؤشر التصريحات الأمريكية، إلى أن النظام القطري بات في عزلة سياسية لا فكاك منها إلا بالرضوخ لمطالب الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، والالتزام بالمبادئ الست التي أقرها اجتماع وزراء الخارجية للدول الأربع في القاهرة أخيرا. وبحسب مصادر خليجية، فإن «الجمر تحت الرماد»، وليس من المستبعد اشتعاله في أي لحظة ضد قطر، خصوصا بعدما انكشفت رهانات الدوحة ومخططاتها التآمرية ضد دول الخليج، وارتماؤها في أحضان النظام الإيراني.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إدوارد رويس، قد لوح أخيرا أن الولايات المتحدة قد تنقل قاعدتها العسكرية من قطر إلى بلد آخر، إذا لم تغير الدوحة من تصرفاتها الداعمة لما اعتبره «جماعات متشددة».

وقال المسؤول الأمريكي: أعتقد أنه في حال لم تتغير تصرفات قطر، فإنه ستكون لدينا إرادة بالتطلع لخيارات أخرى للقاعدة العسكرية، معتبرا أنه من غير الملائم أن تستضيف قطر القوات الأمريكية وفي ذات الوقت تدعم «حركات متشددة». وتابع «إذا كنا نتحدث عن تحرك تشريعي لفرض عقوبات على أولئك الذين يدعمون حركات متشددة، وإذا كانت قطر تدعم تلك الحركات، فهذا يعني أننا نتحدث عن عقوبات ضد قطر».

وبينما لم يعط رويس تفاصيل حول طبيعة العقوبات التي يعمل عليها مع برايان ماست، زميله الجمهوري في مجلس النواب، إلا أن هذا التوجه يعد إعلانا قويا أيضا على أن المشرعين الأمريكيين يمتلكون أدلة قوية على إرهاب قطر ودعمها للجماعات المتطرفة، إذ يرى هؤلاء أن دويلة قطر حاولت اللعب على وتر الانقسامات العربية، لتحقيق طموحات دولة صغيرة لانتزاع دور أكبر من مساحتها فى الإقليم.

يذكر أن «العديد» تمثل أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، كونها تحتضن نحو 11 ألف عسكري أمريكي، وتشكل رأس جسر لعملياتها في المنطقة، بما في ذلك ضد «داعش» في سورية والعراق.