وقّع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو (السبت) على قانون يقر «الإخصاء الكيميائي» بحق المتحرشين بالأطفال.
ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أصدرت إندونيسيا أمس مبادئ توجيهية بشأن هذا القانون الذي أثار جدلاً كبيراً في البلاد منذ عرضه على البرلمان لأول مرة عام 2016، ما يمنح الخبراء سلطة تقييم ما إذا كان يجب أن يخضع المدانون بجرائم جنسية ضد الأطفال لعملية الإخصاء علاوة على فترة سجنهم، وزرع شرائح إلكترونية في أجسادهم لتتبع تحركاتهم بعد إطلاق سراحهم، والكشف عن هويتهم علناً.
وتستخدم هذه العقوبة في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إذ يتم حقن المجرمين لتقليل مستويات هرمون التستوستيرون كل 3 أشهر.
ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أصدرت إندونيسيا أمس مبادئ توجيهية بشأن هذا القانون الذي أثار جدلاً كبيراً في البلاد منذ عرضه على البرلمان لأول مرة عام 2016، ما يمنح الخبراء سلطة تقييم ما إذا كان يجب أن يخضع المدانون بجرائم جنسية ضد الأطفال لعملية الإخصاء علاوة على فترة سجنهم، وزرع شرائح إلكترونية في أجسادهم لتتبع تحركاتهم بعد إطلاق سراحهم، والكشف عن هويتهم علناً.
وتستخدم هذه العقوبة في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إذ يتم حقن المجرمين لتقليل مستويات هرمون التستوستيرون كل 3 أشهر.