لم يأت تشديد النيابة العامة على تجنب نشر الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا للأخطار الناجمة منها ضد المجتمع وأفراده وتوظيفها من قبل ضعاف النفوس وأعداء الأوطان لمحاولة زعزعة الأمن واستقراره.
وأكدت النيابة العامة على الجميع استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات وكل ما من شأنه إثارة الرأي العام، متوعدة كل من يخالف هذا الشأن بالمساءلة الجزائية.
وزادت وتيرة الشائعات في المجتمعات أخيرا، نتيجة انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، التي وظفها عدد من ضعاف النفوس بطريقة خاطئة، واستخدموها للترويج للشائعات والأكاذيب المضللة، لمحاولة نشر البلبلة.
ولا تتوقف أضرار الشائعة على أمن الأوطان والمجتمعات، بل تسهم في زعزعة استقرار الأسرة وتفككها، فضلا عن دورها في نشر الرعب والذعر بين أفراد المجتمع، وقد تتناول النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فيشيع سوء الظن ويفقد الآخرون مصداقيتهم وموثوقيتهم.
ويجب على المواطنين عدم الإسهام في نشر الشائعات، عبر تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي التي سهلت عملية الانتشار السريع، بل إيقاف أي خبر قد يثير البلبلة في المجتمع، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لنحمي وطننا ومجتمعنا، وهو واجب ديني ووطني، وحتى نتجنب المساءلة الجزائية.