وجدت عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى أندية من دوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية، نفسها أمام موقف محرج للغاية، وذلك بعد رفض مدربي تلك الأندية تمديد عقودهم في حال أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً باستئناف المنافسات الرياضية في الموسم الرياضي الحالي.
وأفادت مصادر «عكاظ» إلى أن المدربين الذين شارفت عقودهم على نهايتها، اشترطوا على الأندية تمديد عقودهم بمزايا مالية جديدة، أو أن يكون التمديد لمدة سنة كاملة بدلاً من أن يرتبط بنهاية الأنشطة الرياضية للموسم الحالي.
وخلقت تلك المشكلة ورطة أمام الأندية وخصوصاً غير المنافسة سواءً على المراكز المتقدمة أو مراكز الهبوط، إذ إنها ستكون أمام خيار تمديد عقود مدربيها بمزايا مالية مختلفة، أو إنهاء عقودهم والاستعانة بمدربين وطنيين في حال استكمال الموسم.
وعلق المختص في القانون الرياضي الدولي المحامي يعقوب المطير على إشكالية العقود المنتهية، أو تلك العقود التي شارفت على الانتهاء في نهاية الموسم الحالي، قائلاً:عادة يكون تاريخ انتهائها مؤرخاً في نهاية شهر يونيو باعتباره آخر شهر في الموسم الرياضي حسب العرف الرياضي، هي بدون أدنى شك إشكالية حقيقية حالياً في عالم كرة القدم المستديرة بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا الذي تضرر العالم بأكمله من الجانب الاقتصادي، وكذلك عدم إلزامية تمديد العقود سواء مع اللاعبين أو أحد أعضاء الجهاز الفني أو الطبي إلا بموافقة الطرفين، باعتبار عقود كرة القدم ملزمة للطرفين، وبالتالي لا يمكن أن تكون إلزامية إلا بموافقة طرفي العقد، وأن موقف هؤلاء المدربين من عدم تمديد عقودهم إلا بعد الموافقة على شروطهم موقف قانوني أصيل وهذا حق من حقوقهم لا يمكنهم التنازل عنه، باعتبار العقد شريعة المتعاقدين، لذلك نؤكد أن أزمة جائحة كورونا للأندية الرياضية هي أزمة قانونية بحتة يجب التعامل معها بحذر لتجنب تداعيات إضافية أو أعباء مالية.
فيما أشار المدرب الوطني ماهر علوه إلى أنه يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتدخل في مثل هذا الأمر ويقوم بإيقاف المزايدات الحاصلة من بعض المدربين واللاعبين للأسف كون هذه الأزمة تعتبر عالمية ووسط ظروف قاهرة بحيث يجب العمل على إيقاف العقود تلقائياً وإعادتها مجدداً في حال عادت الأمور لوضعها الطبيعي وذلك لحفظ حقوق الأندية.
وتابع حديثه بالقول كما يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم حفظ حقوق الأندية بالوقوف مع الأندية من خلال إيقاف المزايدات وإلا سيزداد الأمر في الفترات القادمة.
وعن موقفهم كمدربين وطنيين لإنقاذ الأندية من هذا التصرف رد قائلاً المدربون الوطنيون دائماً تجدهم في المواقف الصعبة ودائماً نتائجهم ما تكون سعيدة سواء مع الأندية أو المنتخبات ونحن تحت رهن إشارة أنديتهم.
وأفادت مصادر «عكاظ» إلى أن المدربين الذين شارفت عقودهم على نهايتها، اشترطوا على الأندية تمديد عقودهم بمزايا مالية جديدة، أو أن يكون التمديد لمدة سنة كاملة بدلاً من أن يرتبط بنهاية الأنشطة الرياضية للموسم الحالي.
وخلقت تلك المشكلة ورطة أمام الأندية وخصوصاً غير المنافسة سواءً على المراكز المتقدمة أو مراكز الهبوط، إذ إنها ستكون أمام خيار تمديد عقود مدربيها بمزايا مالية مختلفة، أو إنهاء عقودهم والاستعانة بمدربين وطنيين في حال استكمال الموسم.
وعلق المختص في القانون الرياضي الدولي المحامي يعقوب المطير على إشكالية العقود المنتهية، أو تلك العقود التي شارفت على الانتهاء في نهاية الموسم الحالي، قائلاً:عادة يكون تاريخ انتهائها مؤرخاً في نهاية شهر يونيو باعتباره آخر شهر في الموسم الرياضي حسب العرف الرياضي، هي بدون أدنى شك إشكالية حقيقية حالياً في عالم كرة القدم المستديرة بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا الذي تضرر العالم بأكمله من الجانب الاقتصادي، وكذلك عدم إلزامية تمديد العقود سواء مع اللاعبين أو أحد أعضاء الجهاز الفني أو الطبي إلا بموافقة الطرفين، باعتبار عقود كرة القدم ملزمة للطرفين، وبالتالي لا يمكن أن تكون إلزامية إلا بموافقة طرفي العقد، وأن موقف هؤلاء المدربين من عدم تمديد عقودهم إلا بعد الموافقة على شروطهم موقف قانوني أصيل وهذا حق من حقوقهم لا يمكنهم التنازل عنه، باعتبار العقد شريعة المتعاقدين، لذلك نؤكد أن أزمة جائحة كورونا للأندية الرياضية هي أزمة قانونية بحتة يجب التعامل معها بحذر لتجنب تداعيات إضافية أو أعباء مالية.
فيما أشار المدرب الوطني ماهر علوه إلى أنه يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتدخل في مثل هذا الأمر ويقوم بإيقاف المزايدات الحاصلة من بعض المدربين واللاعبين للأسف كون هذه الأزمة تعتبر عالمية ووسط ظروف قاهرة بحيث يجب العمل على إيقاف العقود تلقائياً وإعادتها مجدداً في حال عادت الأمور لوضعها الطبيعي وذلك لحفظ حقوق الأندية.
وتابع حديثه بالقول كما يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم حفظ حقوق الأندية بالوقوف مع الأندية من خلال إيقاف المزايدات وإلا سيزداد الأمر في الفترات القادمة.
وعن موقفهم كمدربين وطنيين لإنقاذ الأندية من هذا التصرف رد قائلاً المدربون الوطنيون دائماً تجدهم في المواقف الصعبة ودائماً نتائجهم ما تكون سعيدة سواء مع الأندية أو المنتخبات ونحن تحت رهن إشارة أنديتهم.