رفع عدد من أندية دوري الدرجة الثانية مقترحاً لاتحاد القدم ورابطة دوري الدرجة الثانية، يتضمن إلغاء الدوري دون مراسم لتتويج البطل، وتصعيد 8 فرق دفعة واحدة إلى دوري الدرجة الأولى، بواقع 4 فرق من كل مجموعة في دوري الدرجة الثانية، بحيث يكون عدد أندية دوري الدرجة الأولى الموسم القادم 28 فريقا، بواقع 14 فريقا لكل مجموعة، وكذلك إلغاء الهبوط من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة للموسم الحالي.
وأكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ»، أن مقترح الإلغاء جاء بعد تقديم العديد من المبررات التي تحول دون إكمال الجولات الـ3 المتبقية، يأتي أولها عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية، وانتفاء عدالة المنافسة في المباريات المتبقية، كون الأندية التي فقدت المنافسة على الصعود إلى الدرجة الأولى وضمنت البقاء أو التي تحدد هبوطها رسمياً ليس لديها أي حافز أو هدف تسعى لتحقيقه، إذ سرحت معظم لاعبيها المحترفين الأجانب والمواليد وأجهزتها الفنية والطبية بسبب توقف الدوري، وعدم قدرتهم على الصرف المالي عليهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي التي تجاوزت 3 أشهر، إذ ستكمل الجولات الـ3 المتبقية دون طموح، ولن يكون استعدادها مثل من ينافس على الصعود أو يصارع على الهبوط. وازداد التعقيد والصعوبة في الإكمال بعد أن انتهت جميع عقود اللاعبين المحترفين الأجانب أو المحترفين مواليد السعودية منذ نهاية شهر أبريل الماضي، حسب برمجة جدول دوري الدرجة الثانية الذي كان مجدولاً أن ينتهي في منتصف أبريل الماضي.
وبلا شك أن إعادة اللاعبين المحترفين لاستكمال الفترة المتبقية من الدوري تتطلب موافقتهم على العرض المالي للفترة الجديدة، الذي سيرغم النادي على دفعه أو الاستغناء عنهم، كما أن الإعداد لتكملة الدوري يتطلب صرفا ماليا كبيرا، وأندية الدرجة الثانية تعاني مالياً بسبب كثرة مصروفاتها خلال الموسم، لهذا فإن الأندية الهابطة أو التي ضمنت البقاء ستكمل المباريات لأجل الإكمال فقط وستوفر أموالها للموسم الجديد.
وسيعمل استكمال الدوري على إرباك عمل الأندية بسبب دخول فترة التصنيف والتثبيت للاعبين الهواة للموسم الحالي مع الموسم القادم، إذ سيضع الأندية في حرج كبير مع لاعبيها الهواة.
ويحمل مقترح زيادة عدد أندية الدرجة الأولى إلى 28 ناديا مقسمة إلى مجموعتين العديد من المزايا، أولها تخفيض الإنفاق المالي الكبير على الدوري، إذ أرهقت ميزانيات الأندية وتكالبت عليها الديون والقضايا المحلية والدولية، إضافة إلى تقليل المدة الزمنية للدوري، إذ إن مدة الدوري حالياً مع الإعداد تصل إلى 11 شهراً للموسم الواحد، بمعنى أنه لا يوجد توقف إلا شهر واحد فقط خلال السنة، وهو الذي أحرج مسؤولي الأندية أمام المحترفين الأجانب، الذين لم يسمح لهم بفترات توقف لزيارة أسرهم وبلدانهم، حتى في أيام «فيفا» لا يتوقف هذا الدوري المرهق.
كما أن طول مدة دوري الأولى حالياً تسبب في تعثر برامج صيانة الملاعب الزراعية. ومما يؤكد الرغبة في تقسيم الدوري إلى مجموعتين، تأييد رؤساء الأندية المشاركة في موسم 2018/2019 الموسم الماضي، في اجتماع رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان المنعقد بمدينة الدمام في شهر شعبان 1440هـ، إذ كان موضوع تقسيم الدوري إلى مجموعتين ضمن جدول الأعمال وحظي بتأييد وتوصية جماعية.
وأكدت مصادر خاصة لـ«عكاظ»، أن مقترح الإلغاء جاء بعد تقديم العديد من المبررات التي تحول دون إكمال الجولات الـ3 المتبقية، يأتي أولها عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية، وانتفاء عدالة المنافسة في المباريات المتبقية، كون الأندية التي فقدت المنافسة على الصعود إلى الدرجة الأولى وضمنت البقاء أو التي تحدد هبوطها رسمياً ليس لديها أي حافز أو هدف تسعى لتحقيقه، إذ سرحت معظم لاعبيها المحترفين الأجانب والمواليد وأجهزتها الفنية والطبية بسبب توقف الدوري، وعدم قدرتهم على الصرف المالي عليهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي التي تجاوزت 3 أشهر، إذ ستكمل الجولات الـ3 المتبقية دون طموح، ولن يكون استعدادها مثل من ينافس على الصعود أو يصارع على الهبوط. وازداد التعقيد والصعوبة في الإكمال بعد أن انتهت جميع عقود اللاعبين المحترفين الأجانب أو المحترفين مواليد السعودية منذ نهاية شهر أبريل الماضي، حسب برمجة جدول دوري الدرجة الثانية الذي كان مجدولاً أن ينتهي في منتصف أبريل الماضي.
وبلا شك أن إعادة اللاعبين المحترفين لاستكمال الفترة المتبقية من الدوري تتطلب موافقتهم على العرض المالي للفترة الجديدة، الذي سيرغم النادي على دفعه أو الاستغناء عنهم، كما أن الإعداد لتكملة الدوري يتطلب صرفا ماليا كبيرا، وأندية الدرجة الثانية تعاني مالياً بسبب كثرة مصروفاتها خلال الموسم، لهذا فإن الأندية الهابطة أو التي ضمنت البقاء ستكمل المباريات لأجل الإكمال فقط وستوفر أموالها للموسم الجديد.
وسيعمل استكمال الدوري على إرباك عمل الأندية بسبب دخول فترة التصنيف والتثبيت للاعبين الهواة للموسم الحالي مع الموسم القادم، إذ سيضع الأندية في حرج كبير مع لاعبيها الهواة.
ويحمل مقترح زيادة عدد أندية الدرجة الأولى إلى 28 ناديا مقسمة إلى مجموعتين العديد من المزايا، أولها تخفيض الإنفاق المالي الكبير على الدوري، إذ أرهقت ميزانيات الأندية وتكالبت عليها الديون والقضايا المحلية والدولية، إضافة إلى تقليل المدة الزمنية للدوري، إذ إن مدة الدوري حالياً مع الإعداد تصل إلى 11 شهراً للموسم الواحد، بمعنى أنه لا يوجد توقف إلا شهر واحد فقط خلال السنة، وهو الذي أحرج مسؤولي الأندية أمام المحترفين الأجانب، الذين لم يسمح لهم بفترات توقف لزيارة أسرهم وبلدانهم، حتى في أيام «فيفا» لا يتوقف هذا الدوري المرهق.
كما أن طول مدة دوري الأولى حالياً تسبب في تعثر برامج صيانة الملاعب الزراعية. ومما يؤكد الرغبة في تقسيم الدوري إلى مجموعتين، تأييد رؤساء الأندية المشاركة في موسم 2018/2019 الموسم الماضي، في اجتماع رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان المنعقد بمدينة الدمام في شهر شعبان 1440هـ، إذ كان موضوع تقسيم الدوري إلى مجموعتين ضمن جدول الأعمال وحظي بتأييد وتوصية جماعية.