كشفت صحيفة «الجارديان» الإنجليزية فضيحة فساد جديدة لناصر الخليفى المالك القطري لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت الصحيفة أن ناصر الخليفى، مالك نادي باريس سان جيرمان، تورط فى دفع عمولات خاصة لصالح وكيل أعمال الأرجنتينى خافيير باستوري عام 2011.
وأضافت الصحيفة أن ناصر الخليفي خالف القوانين واللوائح التى تحكم سوق الانتقالات فى أوروبا، بعدما دفع مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة لصالح وكيل أعمال الأرجنتيني خافيير باستوري عام 2011، بجانب تقديمه معلومات غير دقيقة إلى قاض فرنسي.
وفجرت الصحيفة الأنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن توقيع ناصر الخليفي على خطاب أرسله إلى مسئولين فى قطر للحصول على مبلغ مالي قدره مليوني يورو، على أن يتم منح هذا المبلغ إلى وكيل اللاعب الأرجنتينى خافيير باستوري.
وأشارت الصحيفة إلى أن ناصر الخليفي طالب بدفع هذا المبلغ إلى وكيل باستوري على هامش صفقة انتقال اللاعب الأرجنتينى من باليرمو الإيطالي لصفوف باريس سان جيرمان، بعد الحصول على موافقة أمير قطر تميم بن حمد الذى كان ولياً للعهد فى ذلك الوقت.
ناصر الخليفي لم يكتف بطلب الحصول على مليوني يورو فقط، بل طلب أيضاً الحصول على 200 ألف دولار نفقات دفعت من جانب شركة «أوريكس» القطرية التى يديرها شقيقه، ولديها صلة وثيقة بقطاع الحكم فى حكومة قطر.
وقالت صحيفة «الجارديان»، إن اللوائح والقوانين لا تسمح لأشخاص بدفع عمولات إلى وكلاء اللاعبين حتى لو كان رئيس النادي نفسه، الأمر الذى يضع ناصر الخليفي تحت طائلة القانون.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب ناصر الخليفى المرسل إلى مسئولين في قطر يؤكد عدم مصداقية مالك نادي باريس سان جيرمان عندما قال للقاضى الفرنسي رينو فان رومبيك، الذى كان يقوم بالتحقيق فى القضية فى وقت سابق، إنه لم يوقع على أي خطابات أو طلب الحصول على أى أموال فى عام 2011