يبدو أن «تنظيم الحمدين» على مشارف ثورة عمالية مرتقبة في الدوحة، في ظل انتهاكات حقوق العمال الوافدين في منشآت كأس العالم، الذين تركوا أوطانهم بحثا عن موطئ قدم للرزق، بعد احتجاجهم اليوم (الإثنين) في عدد من الشركات الإنشائية العاملة في المنشآت الرياضية، بسبب تعنت ملاكها من القطريين المدعومين من الحكومة القطرية في صرف مستحقات العمال لأكثر من ٣ شهور بالإضافة للمعاملة غير الأدمية التي يلقاها هؤلاء ونظام السخرة والرق والاتجار بالبشر.
وكعادة قطر تضرب بقوانين العمل الدولية والمحلية ومطالب مؤسسات حقوق الإنسان عرض الحائط، لاسيما بعد أن تجاهل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، فتح تحقيق بشأن الأوضاع المأساوية لهؤلاء العمال، والإطلاع على خطاباتهم المتضمنة شكاواهم من ضعف الرواتب وعدم دفعها بانتظام ورداءة الطعام المقدم لهم ومصادرة جوازات سفرهم.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أصدرت تقارير أكدت فيها أن عشرات العاملين الأجانب في ورش بناء بشركات منشآت كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر، لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول قطر أن عمالا من النيبال والهند والفلبين لدى شركة «مركوري مينا» رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، مضيفة أن هذا المبلغ يمثل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن أسفها لعدم دفع هذه المستحقات، مؤكدة أنه «دمر حياة» العديدين، مطالبة الحكومة القطرية بأن تسدد بنفسها هذه المبالغ لمستحقيها. وأوضحت أنها أعدت تقريرها استنادا إلى إفادات 78 من عمال الشركة، مشيرة إلى أنها تعتقد أن عدد العمال الذين لم يتلقوا مستحقاتهم هو أكبر بكثير وقد يكون بالمئات.
من جانبها، رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا خطاب عاجل إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تطالب بإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى قطر لفتح تحقيق بشأن الأوضاع المزرية للعمال في قطر خاصة بالشركات العاملة في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر وعدم تنفيذ والتزام قطر بوعودها واحترامها لحقوق العمال.
وكعادة قطر تضرب بقوانين العمل الدولية والمحلية ومطالب مؤسسات حقوق الإنسان عرض الحائط، لاسيما بعد أن تجاهل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، فتح تحقيق بشأن الأوضاع المأساوية لهؤلاء العمال، والإطلاع على خطاباتهم المتضمنة شكاواهم من ضعف الرواتب وعدم دفعها بانتظام ورداءة الطعام المقدم لهم ومصادرة جوازات سفرهم.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أصدرت تقارير أكدت فيها أن عشرات العاملين الأجانب في ورش بناء بشركات منشآت كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر، لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول قطر أن عمالا من النيبال والهند والفلبين لدى شركة «مركوري مينا» رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، مضيفة أن هذا المبلغ يمثل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب عشرة أشهر.
وأعربت المنظمة الحقوقية عن أسفها لعدم دفع هذه المستحقات، مؤكدة أنه «دمر حياة» العديدين، مطالبة الحكومة القطرية بأن تسدد بنفسها هذه المبالغ لمستحقيها. وأوضحت أنها أعدت تقريرها استنادا إلى إفادات 78 من عمال الشركة، مشيرة إلى أنها تعتقد أن عدد العمال الذين لم يتلقوا مستحقاتهم هو أكبر بكثير وقد يكون بالمئات.
من جانبها، رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا خطاب عاجل إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تطالب بإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى قطر لفتح تحقيق بشأن الأوضاع المزرية للعمال في قطر خاصة بالشركات العاملة في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر وعدم تنفيذ والتزام قطر بوعودها واحترامها لحقوق العمال.