أبناء الغفران عقدوا مؤتمر صحفيا بنادي الصحافة السويسري تناولوا فيه معاناتهم وعدم امتثال اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس المنظمة لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك عدم فعاليتها كألية وطنية لحقوق الانسان وهو ما أثبتته اللجنة من خلال تجاهلها لشكاوى الغفران حتى الآن.
وناشد أبناء الغفران المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم قضيتهم ومساندتهم لاسترداد حقوقهم التي سلبها نظام الحمدين في قطر وذلك بإعادة الجنسية إليهم والملاحقة القانونية ومعاقبة كل من تسبب في الإضرار بهم إضافة إلى تعويضهم معنويا وماديا وحماية أبنائهم من الضغوط التي قد تمارسها حكومة قطر عليهم في الداخل أو التغرير بهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم أمام المنظمات الدولية أو منعهم من الظهور في الإعلام لطرح قضيتهم للرأي العام.
و أكد الدكتور على المري في المؤتمر الصحفي بنادي الصحافة السويسري على جسامة الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري ضد أبناء الغفران وكذلك حجم المخالفات القانونية التي انطوت عليها وتنافيها مع العهد الدولي لحقوق الانسان وكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية ولفت الدكتور علي المري إلى أن هذه الانتهاكات والتي بدأت في عام 1996 مازالت مستمرة من خلال وزارة الداخلية القطرية ولجنة حقوق الإنسان المدعاة هناك خاصة وأن أبناء الغفران لازالوا مشردين ويعانون في الداخل والخارج منذ 22 عاما من توابع وتداعيات إسقاط جنسياتهم وتهجيرهم قسريا والتمييز العنصري الذى مارسه نظام حمد في قطر ضدهم دون هوادة.
شدد الدكتور على المري على أن حرمان أبناء الغفران من جنسية وطنهم الأم يأتي برغم زيادة الجهود التي تقوم بها مفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة وبقية المنظمات الأممية والدولية لمواجهة انعدام الجنسية وذلك في وقت تستمر معاناة الآلاف من أبناء قطر الأصليين من حرمانهم من الجنسية في مشهد للعقاب الجماعي غير مسبوق في أي من دول العالم ودون تحقيق أو محاكمة لمن أسقطت جنسياتهم وصودرت ممتلكاتهم هم وعائلاتهم كما دمر مستقبل أبنائهم كأحد نتائج ما قام به نظام حمد من إسقاط جنسياتهم.
وأشار الشيخ راشد العمره أحد أبناء الغفران الذين اسقطت جنسيتهم في المؤتمر الصحفي إلى أن الغفران جزء قديم أصيل من النسيج الاجتماعي والعائلي القطري وأن ما حدث لهم من نظام الحمدين كان ممنهجا وعلى خلفية وقوفهم إلى جانب والده الشيخ خليفة الذى انقلب حمد عليه وأستولى على السلطة وأشار الشيخ راشد إلى حقيقة تاريخية يعرفها أهل قطر وهو أن أبناء الغفران لم يكونوا الوحيدين الذين اتخذوا هذا الموقف ولكن حمد ومنذ مجيئه إلى السلطة حصر الأمر في قبيلة الغفران ليبدأ سلسة الانتهاكات ضدهم من نزاع الملكيات إلى اسقاط الجنسية ووصولا إلى الحرمان من كافة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.
واستعرض الشيخ راشد أبشع الانتهاكات ضد أبناء الغفران والتربص بهم بما في ذلك أثناء ذهابهم للصلاة بالمساجد وكذلك اقتحام بيوتهم وسحبهم إلى أقسام الشرطة أمام زوجاتهم وأبنائهم في إنتهاك يخالف حتى أبسط القواعد الدينية والأعراف والتقاليد العربية والمجتمعية ونوه الشيخ راشد إلى أن نظام الحمدين أستخدم استراتيجية تستند إلى التمييز العنصري ضد أبناء الغفران من البداية للحد من أهميتهم وتأثيرهم في المجتمع القطري وحتى إسقاط جنسياتهم.
الغفرانى صالح الحمران وهو أحد المسقط جنسيتهم استعرض أمام الحضور بنادي الصحافة السويسري معاناته الشخصية والتي بدأت بإسقاط جنسيته في عام 1996 وحيث كان يعمل بالحرس الخاص للشيخ خليفة الذى انقلب عليه ولده حمد ولكنه فوجئ عند عودته من عطلة بالكويت بمنع دخوله قطر وإبلاغه بإسقاط جنسيته وأكد الحمران على أن أحدا من أفراد عائلته لم يسلم من الضرر خاصة وأن إخوته ووالدته كانوا في قطر وبقى محروما من لم شمله مع أسرته حتى اللحظة كما لم يتمكن من الذهاب عند وفاة أخيه للمشاركة في جنازته.
الحمران ناشد الحكومة القطرية إعادة جنسيته وأشار إلى أن كافة العائلات القطرية تعرف عائلته بمن في ذلك آل ثاني كما طالب الحمران المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان مساعدته حتى يتمكن من رؤية والدته وإخوته وأوضح الحمران أن ما يصل إلى 27 شخصا من عائلة الحمران تم اسقاط جنسيتهم كذلك دون ارتكاب أي خطأ ودون محاكمة وأعلن الحمران أنه على استعداد للمحاكمة في قطر وأمام الرأي العام العالمي إن أعلنوا عن جريمة ارتكبها.
ناصر المانع الغفرانى وهو من أبناء الغفران الذين اسقطت جنسيتهم أكد أنه جرى ترحيله قسريا بعد اسقاط جنسيته وفقد العمل والسكن وناشد المنظمات الحقوقية في كافة دول العالم مساعدته وأبناء الغفران لاستعادة حقوقهم.
جابر راشد الغفراني من جانبه استعرض مأساته الشخصية وجريمة النظام القطري الذى كان يتعمد إسقاط جنسيات أبناء الغفران حال تواجدهم خارج البلاد حتى يحرمهم من العودة وأكد راشد الغفرانى على أن هذا الانتهاك الممنهج هو ما تعرض له بعد أن أسقطت جنسيته في عام 1996 وعندما توجه إلى السفارة القطرية في أبو ظبي أبلغوه بأن لا جنسية قطرية له وأضاف: «بعد إنتهاء مدة جواز سفره وأفراد من عائلته لم يستطيعوا التحرك إلى أي مكان ولم يتمكنوا من توفير العلاج لوالدهم أو إيجاد وظائف من أجل الحصول على الحد الأدنى من سبل العيش الكريم».