أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل أن القانون الدولي يكفل سيادة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأن إجراءاتها في مقاطعة حكومة «تنظيم الحمدين» في قطر سيادية بحتة ولا تخالف تلك القوانين.
وقال الهيل عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء) ردا على مزاعم سلطات الدوحة باستعدادها للمفاوضات حيال ما أسمتها افتراء «انتهاكات لحقوق الإنسان»: «تتخفى الحكومة القطرية وراء تعبيرات فضفاضة دون توجيه ادعاءات محدده لأنها لا تملك أي أدلة أو إثباتات على ما تدعيه سوى قصاصات ورقيه من الجرائد كما رأينا مؤخرا في ادعاءاتهم في محكمة العدل الدولية».
وأضاف الهيل: «لا تقتصر الأزمة على مطالب دول المقاطعة فقط، ولكن تداعيات الانتهاك القطري السافر لملف حقوق الإنسان في الداخل القطري سواء كانت قضية الغفران أو سجناء الرأي أو الحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور غير المعمول به قد سبب احتقانا داخليا لن يزول إلا بزوال أسبابه وتصفية مسبباته».
وقال الهيل عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء) ردا على مزاعم سلطات الدوحة باستعدادها للمفاوضات حيال ما أسمتها افتراء «انتهاكات لحقوق الإنسان»: «تتخفى الحكومة القطرية وراء تعبيرات فضفاضة دون توجيه ادعاءات محدده لأنها لا تملك أي أدلة أو إثباتات على ما تدعيه سوى قصاصات ورقيه من الجرائد كما رأينا مؤخرا في ادعاءاتهم في محكمة العدل الدولية».
وأضاف الهيل: «لا تقتصر الأزمة على مطالب دول المقاطعة فقط، ولكن تداعيات الانتهاك القطري السافر لملف حقوق الإنسان في الداخل القطري سواء كانت قضية الغفران أو سجناء الرأي أو الحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور غير المعمول به قد سبب احتقانا داخليا لن يزول إلا بزوال أسبابه وتصفية مسبباته».