أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن شغور مقعد إسرائيل الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لا يدل على حسن النوايا.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها اليوم (الثلاثاء)، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشرق الأوسط الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وقال: كنا نتمنى أن تلبي جميع دول المنطقة هذه الدعوة دون استثناء وألا نرى مقعداً شاغراً، حيث إن شغور مقعد إسرائيل الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط لا يدل على حسن النوايا.
وقدم المعلمي تهنئته للمملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة توليها رئاسة أعمال المؤتمر، مؤكداً تعاون المملكة العربية السعودية الكامل، ومعرباً عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش على دعوته لعقد هذا المؤتمر، بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية أسهمت مع المجموعة العربية، في اعتماد مقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 456/73 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة لعقد هذا المؤتمر، بهدف التفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، مبيناً أن ذلك يأتي إيماناً من المملكة بأهمية إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط الذي يعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.
وأضاف: «لقد أدى تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إلى تداعيات سلبية على المنطقة والعالم أجمع حيث مضى أكثر من 24 عاماً على اعتماد المقرر الثاني حول الشرق الأوسط لعام 1995، الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مخرجات القرارات التي أدت لاعتماد التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، دون إحراز أي تقدم في سبيل إنشاء هذه المنطقة، في ظل استمرار رفض إسرائيل - الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية – للانضمام لها وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم الانتشار، وإعاقة أي مفاوضات تمهيدية جدية لتنظيم مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط».
وأوضح أن هذا التقاعس الدولي تسبب في استمرار سياسة الغموض النووي لبعض الدول، وعدم الوفاء بالتزاماتها حيال برامجها النووية، والاستفادة من العوائد الاقتصادية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤون الدول المجاورة، وتزويد الجماعات الإرهابية بالأسلحة والصواريخ الباليستية.
وأبان أن المملكة العربية السعودية تؤكد بأن مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، ليست مقتصرة على دول المنطقة فحسب، بل هي مسؤولية جماعية دولية وخصوصاً على الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط لعام 1995.
وأعرب المعلمي في ختام الكلمة عن أمل المملكة في أن يشكل هذا المؤتمر خطوة للأمام نحو تحقيق الهدف الأسمى لإنشاء هذه المنطقة، وأن يكون مساراً موازياً للقرارات السابقة المتعلقة بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وخصوصاً نتائج ومخرجات مؤتمرات استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT للأعوام 1995 و2000 و2010.