أغلقت معظم المدارس والجامعات في جنوب العراق أبوابها اليوم (الثلاثاء) بعدما أعلنت نقابة المعلمين إضراباً عاماً في محاولة لإعادة الزخم إلى الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ أسابيع. ورغم دعوات السلطات لـ«العودة إلى الحياة الطبيعية»، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد، وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة. وتظاهر المئات في مدينة الكوت، وقاموا بجولات لإغلاق المدارس والإدارات الرسمية.
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن متظاهرين دخلوا جامعة ميسان - جنوب العراق - وطالبوا بإغلاقها.
وفي الحلة جنوب بغداد لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل.
وأغلقت كافة المؤسسات التعليمية أبوابها في الناصرية، حيث قُتِل متظاهران في الديوانية، وهما المدينتان اللتان تعدان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب.
وفي بغداد، واصل المتظاهرون خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير. وحاولت القوات الأمنية مجدداً سد كل الطرقات المؤدية إلى التحرير بالكتل الأسمنتية، بعدما أقدم المتظاهرون على إسقاطها أول مرة. وأفادت مصادر أمنية بأن الحكومة تسعى لحصر المظاهرات فقط داخل ساحة التحرير، من أجل فتح الجسور أمام حركة العجلات والمارة.
من جهته، أقر وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان أمس «بوقوع تجاوزات فردية»، معربا عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى بالمظاهرات، ولفت إلى أن «الحكومة بذلت مجهودات للتحقيق بكل الاعتداءات ضد المحتجين». وقال لدبلوماسيين دوليين مجتمعين في المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة إن حكومته تأسف بشدة لعدد الأشخاص الذين قتلوا. وأضاف: «نرفض الاستخدام المفرط للقوة، كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحي».
وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن متظاهرين دخلوا جامعة ميسان - جنوب العراق - وطالبوا بإغلاقها.
وفي الحلة جنوب بغداد لم تفتح المدارس أبوابها لغياب المعلمين، فيما قلصت الدوائر العامة عدد ساعات العمل.
وأغلقت كافة المؤسسات التعليمية أبوابها في الناصرية، حيث قُتِل متظاهران في الديوانية، وهما المدينتان اللتان تعدان رأس الحربة في موجة الاحتجاجات بالجنوب.
وفي بغداد، واصل المتظاهرون خوض مواجهات مع القوات الأمنية في الشوارع التجارية المتاخمة لساحة التحرير. وحاولت القوات الأمنية مجدداً سد كل الطرقات المؤدية إلى التحرير بالكتل الأسمنتية، بعدما أقدم المتظاهرون على إسقاطها أول مرة. وأفادت مصادر أمنية بأن الحكومة تسعى لحصر المظاهرات فقط داخل ساحة التحرير، من أجل فتح الجسور أمام حركة العجلات والمارة.
من جهته، أقر وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان أمس «بوقوع تجاوزات فردية»، معربا عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى بالمظاهرات، ولفت إلى أن «الحكومة بذلت مجهودات للتحقيق بكل الاعتداءات ضد المحتجين». وقال لدبلوماسيين دوليين مجتمعين في المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة إن حكومته تأسف بشدة لعدد الأشخاص الذين قتلوا. وأضاف: «نرفض الاستخدام المفرط للقوة، كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحي».