قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن أمس (الإثنين) إن بلادها ستسارع في إصدار تشريع يسمح بسحب الجنسية الدنماركية من مواطنيها مزدوجي الجنسية الذين حاربوا في الخارج في صفوف جماعات متشددة مثل داعش.
وتحاول الدول الأوروبية الإسراع في تنفيذ خطط لنقل الآلاف من مقاتلي داعش الأجانب من سجون محتجزين بها في سوريا إلى العراق بعد أن أثارت العملية التركية في شمال البلاد مخاوف من هروب المتشددين أو عودتهم إلى أوطانهم.
وقالت فريدريكسن في بيان «هناك خطر من انهيار المخيمات، التي يحتجز فيها الأكراد (السوريين) مقاتلي داعش في المنطقة الحدودية (في سوريا)، وعودة المقاتلين الأجانب ممن يحملون الجنسية الدنماركية إلى الدنمارك».
وتعتقد السلطات أن 158 شخصا على الأقل من الدنمارك انضموا إلى جماعات إسلامية متشددة في سوريا أو العراق منذ عام 2012 وأن 27 منهم لا يزالون في منطقة الصراع ومن بينهم 12 محتجزا.
ويحمل كل الذين يعتقد بوجودهم في منطقة الصراع، وعددهم 27، الجنسية الدنماركية لكن ليس معروفا كم منهم لديه جنسية أخرى.
ويشكل الأوروبيون نحو الخمس من عشرة آلاف من مقاتلي داعش تحتجزهم فصائل كردية مسلحة في سوريا، والتي تتعرض حاليا لهجوم تركي. وإذا أرسلت تلك الفصائل حراس السجن إلى جبهة القتال فقد يفر النزلاء.
ويسمح القانون الجديد المقترح، والذي يحظى بتأييد واسع بين أعضاء البرلمان من مختلف انتماءاتهم الحزبية، للحكومة بسحب الجنسية الدنماركية من المواطنين مزدوجي الجنسية المقاتلين في الخارج دون الحاجة لأمر قضائي.
ولن يتم تطبيق هذا القانون على المقاتلين الذين يحملون الجنسية الدنماركية فقط.
وقالت فريدريكسن «هؤلاء الناس أداروا ظهورهم إلى الدنمارك وقاتلوا بعنف ضد ديمقراطيتنا وحريتنا. هم يشكلون تهديدا لأمننا وغير مرغوب بهم في الدنمارك».
وأضافت «وبالتالي ستفعل الحكومة كل ما في وسعها لمنع هؤلاء من العودة إلى الدنمارك».
وكانت دول أوروبية أخرى أعلنت أنها ستسحب الجنسية من مواطنيها المزودجي الجنسية الذي انضموا لصفوف تنظيم داعش الإرهابي.