عصفت المحكمة العليا في لندن أمس بخطط جماعات الضغط (اللوبي) المناهضة للسعودية، برفضها التماساً منهم يأمر حكومة المحافظين برئاسة تيريزا ماي بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، بدعوى أنها تستخدم لقتل المدنيين في اليمن. وقال قاضي المحكمة العليا إن هناك تواصلاً سياسياً وعسكرياً مكثفاً مع السعودية بشأن سير العمليات في اليمن، وأن السعوديين سعوا بإيجابية لمعالجة القلق بشأن القانون الإنساني الدولي. وقالت المحكمة: «لقد كانت السعودية ولا تزال ملتزمة بصدق بالانصياع للقانون الإنساني الدولي». ولا يوجد «خطر حقيقي» من احتمال حدوث «انتهاكات خطيرة» للقانون الإنساني إلى درجة توجب تعليق أو إلغاء مبيعات أسلحة المملكة المتحدة للسعودية.
ورحبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بقرار المحكمة العليا, وقالت للبرلمان عندما سئلت عن الحكم: أرحب بحكم المحكمة العليا الذي يظهر أننا نستخدم بالفعل في هذا البلد واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم.
ورحبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بقرار المحكمة العليا, وقالت للبرلمان عندما سئلت عن الحكم: أرحب بحكم المحكمة العليا الذي يظهر أننا نستخدم بالفعل في هذا البلد واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم.