اتهم وزير لبناني سابق جهات سياسية بالوقوف وراء أعمال الشغب في شارع الحمرا في العاصمة بيروت ليل (الثلاثاء)، واتهم في تصريح لـ«عكاظ» أمس (الأربعاء) هذه الجهات -التي لم يحددها- بعرقلة التغيير وإعادة إنتاج الطبقة الحاكمة الحالية عبر التلويح بالفوضى كبديل عنها. وقال الوزير السابق إن وجوه المشاغبين واضحة والأجهزة الأمنية تراخت في بداية الشغب، وكأن هناك رسالة سياسية يجب إيصالها، إلا أن كل ما حصل لن يوقف المسار السياسي الجديد الذي سينتهي بتشكيل حكومة وإصلاحات جذرية.
في المقابل، عاد الهدوء إلى منطقة الحمرا أمس (الأربعاء) وفتحت المصارف أبوابها، وكشفت المعلومات أن عدد الموقوفين 49 شخصا.
أما على صعيد التراشق السياسي وحرب الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، فرأى وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق أن الرئاستين الأولى والثالثة تتصارعان على حلبة الوطن، لافتا إلى أن تعبير «تثبيت التكليف» لرئيس الحكومة الذي استخدمه رئيس الجمهورية يكون من خلال منح مجلس النواب الثقة لحكومته. وقال إن هذا الإنكار التام للانهيار الذي تعيشه لبنان منذ ثلاثة أشهر لا ينتج إلا مزيداً من الاشتباك والتوتّر، في المجالين الاقتصادي والنقدي، ما يعبّر عن تجاهل لحقوق الشعب اللبناني. وأكد أن موقع الرئاسة الثالثة «الحكومة» يواجهه مخالفات دستورية واستخفاف وطني من قبل الأحزاب التي سمّته، والتي تضغط عليه يومياً باقتراح أشكال مختلفة لحكومة يريدها الشعب اللبناني من التكنوقراط، وألا يشوّهها التمثيل السياسي أو النيابي الفجّ، بحسب رأي المتظاهرين. واعتبر المشنوق أن عمليات التخريب والعنف الذي وصفه بـ«المبرمج» في شارع الحمراء يوضح بما لا يقبل الشكّ أنّ لبنان بين خيارين لا ثالث لهما، إمّا حكومة تكنوقراط عاقلة تقترح إصلاحات اقتصادية ونقدية تنظّم الخراب الذي أصابنا وتتصالح مع المشروعيّتين العربية والدولية، أو أنّ المواجهات في الشارع ستزداد عنفاً بعد التحاق عناصر أحزاب التكليف بالانتفاضة وصولاً إلى إراقة الدماء، وبغض النظر عن مسبّبيه، سلطةً أو معارضة، فإنّ المسؤولية تقع على السياسيين جميعاً، بحسب تعبير الأمم المتحدة.
وأضاف أن الرئيس المكلّف ساهم في استعادة بعض الصلاحيات المهدورة، وهو يدفع اليوم ثمن تمسّكه بها، بعدما اعتاد الفريق الحاكم على طمس صلاحيات الحكومة تحت وابل من الاجتهادات التي تكاد تخنق الطائف، وبالتالي فإنّ الرئيس المكلّف لا يتحمّل مسؤولية التأخير في التشكيل، بل هو ضحيّة بعض الذين سمّوه ومعارضي تسميته أيضاً.
في المقابل، عاد الهدوء إلى منطقة الحمرا أمس (الأربعاء) وفتحت المصارف أبوابها، وكشفت المعلومات أن عدد الموقوفين 49 شخصا.
أما على صعيد التراشق السياسي وحرب الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، فرأى وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق أن الرئاستين الأولى والثالثة تتصارعان على حلبة الوطن، لافتا إلى أن تعبير «تثبيت التكليف» لرئيس الحكومة الذي استخدمه رئيس الجمهورية يكون من خلال منح مجلس النواب الثقة لحكومته. وقال إن هذا الإنكار التام للانهيار الذي تعيشه لبنان منذ ثلاثة أشهر لا ينتج إلا مزيداً من الاشتباك والتوتّر، في المجالين الاقتصادي والنقدي، ما يعبّر عن تجاهل لحقوق الشعب اللبناني. وأكد أن موقع الرئاسة الثالثة «الحكومة» يواجهه مخالفات دستورية واستخفاف وطني من قبل الأحزاب التي سمّته، والتي تضغط عليه يومياً باقتراح أشكال مختلفة لحكومة يريدها الشعب اللبناني من التكنوقراط، وألا يشوّهها التمثيل السياسي أو النيابي الفجّ، بحسب رأي المتظاهرين. واعتبر المشنوق أن عمليات التخريب والعنف الذي وصفه بـ«المبرمج» في شارع الحمراء يوضح بما لا يقبل الشكّ أنّ لبنان بين خيارين لا ثالث لهما، إمّا حكومة تكنوقراط عاقلة تقترح إصلاحات اقتصادية ونقدية تنظّم الخراب الذي أصابنا وتتصالح مع المشروعيّتين العربية والدولية، أو أنّ المواجهات في الشارع ستزداد عنفاً بعد التحاق عناصر أحزاب التكليف بالانتفاضة وصولاً إلى إراقة الدماء، وبغض النظر عن مسبّبيه، سلطةً أو معارضة، فإنّ المسؤولية تقع على السياسيين جميعاً، بحسب تعبير الأمم المتحدة.
وأضاف أن الرئيس المكلّف ساهم في استعادة بعض الصلاحيات المهدورة، وهو يدفع اليوم ثمن تمسّكه بها، بعدما اعتاد الفريق الحاكم على طمس صلاحيات الحكومة تحت وابل من الاجتهادات التي تكاد تخنق الطائف، وبالتالي فإنّ الرئيس المكلّف لا يتحمّل مسؤولية التأخير في التشكيل، بل هو ضحيّة بعض الذين سمّوه ومعارضي تسميته أيضاً.