كشفت وزارة الداخلية البحرينية، استكمالا للبيان الصادر عنها بتاريخ 25 نوفمبر 2020، المتعلق باستيقاف 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل البحريني، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين «المانع البحري»، أن الواقعة بدأت باستجابة الزورقين وانتهت بالاعتراض.
وأوضحت الداخلية البحرينية أن الزوارق القطرية قامت باحتجاز الزورقين البحرينيين والتهديد باستخدام السلاح، وتم منعهما من الاتصال بغرفة العمليات دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، مشيرة إلى أن الزوارق القطرية لم تكن تحمل أي علم أو هوية وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.
وأكدت وزارة الداخلية بمملكة البحرين أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، إذ لا يجوز لأي دولة استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خصوصا أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين بموجب أحكام القانون رقم 8 لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.
وأعربت الوزارة عن استنكارها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، إذ استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائماً منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وأضافت داخلية البحرين: «قطر تمادت في مثل هذه التصرفات المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة في قطع أرزاقهم».
وتؤكد وزارة الداخلية رفضها، وبشكل قاطع، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وحمّلت الجانب القطري المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات ضد مملكة البحرين، مشددة على أنها ستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن.
وأشادت وزارة الداخلية بمملكة البحرين بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري.