إليزابيث بورن
احتجاجات فرنسا.
رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم (الإثنين)، أول مقترحين بحجب الثقة عن الحكومة، بعد استخدامها بنداً في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد من 62 إلى 64 عاماً دون تصويت.
ونجت الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن من أول طلبين لسحب الثقة تم تقديمهما الأسبوع الماضي من قبل مجموعة من نواب الوسط والتجمع الوطني اليميني المتطرف، احتجاجاً على قيام رئيس الوزراء بتفعيل سلطات دستورية خاصة لفرض قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وصوت 278 نائباً لصالح أول اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة، لكن الأصوات كانت أقل بتسعة أصوات من الأغلبية المطلوبة (287 صوتاً) لحجب الثقة.
ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في الإفلات من حجب الثقة قد يؤدي إلى استمرار خروج المظاهرات. ومن المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان على المقترح المقدم من اليمين المتطرف الذي ليس لديه فرصة لاعتماده، وسيعتبر الإصلاح بعد ذلك معتمداً بشكل نهائي.
ودافعت رئيسة الوزراء بورن في كلمة أمام البرلمان عن قرار تمرير المشروع دون التصويت، كونه يصب في الصالح العام للشعب، موضحة أن «رفض هذا الحل الوسط سيعني تمويل معاشاتنا التقاعدية بالديون، وإضعاف نظام الدفع أولاً بأول لدينا بشكل خطير».
وأكدت رئيسة الوزراء أن استخدام المادة 49.3 من الدستور كان ديمقراطياً للغاية، وذلك بموجب الدستور الفرنسي الذي وضعه زعيم ما بعد الحرب شارل ديغول. لكن البرلمانية لور الفاليت من حزب التجمع الوطني اعتبرت رفض الحكومة التراجع عن مشروع الإصلاح ورفض السير في طريق الاستفتاء؛ تخلياًَ عن الشرف والمهنة البرلمانية.
وكان رئيس «مجموعة ليوت» التي تجمع بين الوسطيين وأنصار ماكرون السابقين برتراند بانشر دعا الأسبوع الماضي النواب للحفاظ على الديمقراطية، مؤكداً أن التصويت على الاقتراح بسحب الثقة من الحكومة سيخرجهم من أزمة سياسية.
ووقع على طلب سحب الثقة 91 من أعضاء المعارضة المنتخبين من 5 مجموعات في الجمعية الوطنية بهدف الإطاحة برئيسة الحكومة إليزابيث ووزرائها، بعد أن أبلغت البرلمان بقرار الحكومة تمرير التعديل دون طرحه للتصويت أمام مجلس النواب.
أما طلب سحب الثقة الثاني فهو مقدم من قبل أعضاء في التجمع الوطني.
ويستعد مراقبو حركة الملاحة الجوية للبدء في إضراب، بعد أن دعت هيئة الطيران المدني إلى إلغاء 30% من الرحلات الجوية في مطار أورلي قرب العاصمة، و20% من الرحلات في مطار مرسيليا جنوب البلاد، فيما دعا مراقبو الامتحانات الثانوية إلى البدء في إضراب بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، لكن النقابات العمالية دعتهم إلى إلغاء الإضراب وعدم التأثير على الطلاب.
وتفاقم الوضع في فرنسا منذ أن أعلنت الحكومة، الخميس، تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير القانون دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما أثار غضب معارضي التعديل الذين ينظّمون احتجاجات منذ منتصف يناير، ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.