جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الثلاثاء)، التأكيد على صعوبة الوضع الذي يواجه بلاده، مؤكداً أن لبنان لن يموت، وإذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الإنقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي.
واعتبر ميقاتي في تصريح له بالجزائر حيث يشارك في أعمال القمة العربية، أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتأليف حكومة جديدة، موضحاً أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور إلى رئيس الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء.
وقال: «سنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائما بينهما، ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا»، مستبعداً الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف: «إذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فإنني لن أدعو لجلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الأعمال بشكل عادي، وفي حال استجد أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار».
ودافع ميقاتي عن مقاطعة الوزراء لأي اجتماع قادم لمجلس الوزراء، قائلاً: «إذا كان النصاب مؤمنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين، وأتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة».
وفي ما يتعلق بإمكانية توقيع حكومته اتفاق مع صندوق النقد الدولي أوضح ميقاتي، «وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق أربعة بنود، حتى الآن أقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الأولين، وفي حال استكمال إقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي».
واعتبر ميقاتي في تصريح له بالجزائر حيث يشارك في أعمال القمة العربية، أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتأليف حكومة جديدة، موضحاً أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور إلى رئيس الحكومة، بل إلى مجلس الوزراء.
وقال: «سنعمل على إدارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وأن يكون التعاون والانسجام قائما بينهما، ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع المجلس قائما وفاعلا»، مستبعداً الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف: «إذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فإنني لن أدعو لجلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الأعمال بشكل عادي، وفي حال استجد أي أمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ أي قرار».
ودافع ميقاتي عن مقاطعة الوزراء لأي اجتماع قادم لمجلس الوزراء، قائلاً: «إذا كان النصاب مؤمنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات بأكثرية الثلثين، وأتمنى أن يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة».
وفي ما يتعلق بإمكانية توقيع حكومته اتفاق مع صندوق النقد الدولي أوضح ميقاتي، «وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق أربعة بنود، حتى الآن أقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الأولين، وفي حال استكمال إقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات إلى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي».