للمرة الثانية خلال 48 ساعة، أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم (الأربعاء)، النظر في دعوى حل البرلمان.
ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر قضائي قوله: إن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أجلت النظر في دعوى حل البرلمان المقدمة من التيار الصدري، إلى يوم غد (الخميس).
وكانت المحكمة الاتحادية حددت تاريخ 30 أغسطس الجاري (أمس الثلاثاء)، موعداً للنظر بدعوى التيار الصدري المقامة لحل البرلمان، إلا أنها أجلت البت فيها على خلفية أحداث العنف الأخيرة.
ودعا التيار الصدري مجلس القضاء الأعلى إلى حل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز العشرين من هذا الشهر، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
ورغم أن الأزمة العراقية مرشحة لكل السيناريوهات، إلا أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن حلّ البرلمان من عدمه سيكون مصيريا، وقد يكون خطوة نحو تهدئة الشارع الغاضب من الوضع السياسي، وانسداد طرق الحل.
وتواجه دعوى حل البرلمان معارضة قوية من قوى «الإطار التنسيقي» الموالية لإيران، كما لا تلقى تأييدا صريحا من باقي القوى الكردية والسنية، غير أنها لا تبدي اعتراضا علنيا عليها.