وسط احتجاجات مصرية وسودانية ، أعلنت الحكومة الإثيوبية رسمياً، اليوم (الجمعة)، إكمال عملية الملء الثالث لسد النهضة بحجم 22 مليار متر مكعب. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر، مضيفاً: سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة. واعتبر أن النيل هبة لإثيوبيا ومصر والسودان ويجب الاستفادة منها سوياً، مؤكداً أن النيل مصدر فخر واعتزاز للإثيوبيين وسنحقق التنمية من خلاله.
وسعى أبي أحمد مجدداً لطمأنة الخرطوم والقاهرة بقوله: «سبق أن قلنا ونكرر للدول المطلة على النيل، خصوصاً مصر والسودان، إنه بإنتاج الكهرباء نطور اقتصادنا ونود أن نسمح لمواطنينا الذين يعيشون في العتمة أن يروا النور». وأضاف: «لا نسعى إلى تهميشهما والإضرار بهما».
وزعم أن عملية الملء الثالثة الحاصلة حالياً والأشغال التي أجريت لجمع 22 مليار متر مكعب من المياه وتوليد الكهرباء عبر توربينين لا تؤدي إلى نقص المياه في دول المصب. ودعا القاهرة والخرطوم إلى إيجاد أرضية مشتركة مع بلاده من خلال الحوار والتفاوض. وشدد على أن أي خيار آخر لن يوقف ما بدأناه ولن يجدي نفعاً.
من جهته، أفاد رئيس اللجنة الفنية للتفاوض في ملف سد النهضة بوزارة الري السودانية مصطفى حسين بأن بلاده تراقب عن كثب نتائج إعلان إثيوبيا بدء التوربين الثاني في توليد الكهرباء من السد.
ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» عن المسؤول قوله: إن بلاده ستتخذ الإجراء اللازم بشأن ملء سد النهضة، حال تهديده لسلامة خزان الروصيرص أو التأثير على الري في المشروعات الزراعية والتوليد الكهرومائي أو الاستخدامات الأخرى.
ولفت إلى أن السودان يتعامل بمسؤولية لحماية مصالحه، مؤكداً تمسك بلاده بمواصلة التفاوض بآلية تمكن من الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان) تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وكانت أديس أبابا أعطت، أمس (الخميس)، الضوء الأخضر لتشغيل توربين ثانٍ من بين 13 مقررة على سد النهضة الكبير الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق فيما واصلت عملية الملء الثالثة على الرغم من احتجاجات كل من السودان ومصر.
واحتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي نهاية يونيو على خطط إثيوبيا مواصلة خططها لملء سدّ النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
وطلبت السودان ومصر مراراً، وهما بلدان يعتمدان بشكل كبير على النيل لتأمين احتياجاتهما من المياه، من إثيوبيا وقف عملياتها لملء السد بانتظار إبرام اتفاقية ثلاثية حول هذا الموضوع وطرق تشغيل السد.
ويؤكد البلدان أن السد الكبير الذي يعد الأضخم في أفريقيا بطاقة معلنة تزيد عن 5000 ميغاوات، وبقدرة استيعاب تقدر بـ74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.
وسعى أبي أحمد مجدداً لطمأنة الخرطوم والقاهرة بقوله: «سبق أن قلنا ونكرر للدول المطلة على النيل، خصوصاً مصر والسودان، إنه بإنتاج الكهرباء نطور اقتصادنا ونود أن نسمح لمواطنينا الذين يعيشون في العتمة أن يروا النور». وأضاف: «لا نسعى إلى تهميشهما والإضرار بهما».
وزعم أن عملية الملء الثالثة الحاصلة حالياً والأشغال التي أجريت لجمع 22 مليار متر مكعب من المياه وتوليد الكهرباء عبر توربينين لا تؤدي إلى نقص المياه في دول المصب. ودعا القاهرة والخرطوم إلى إيجاد أرضية مشتركة مع بلاده من خلال الحوار والتفاوض. وشدد على أن أي خيار آخر لن يوقف ما بدأناه ولن يجدي نفعاً.
من جهته، أفاد رئيس اللجنة الفنية للتفاوض في ملف سد النهضة بوزارة الري السودانية مصطفى حسين بأن بلاده تراقب عن كثب نتائج إعلان إثيوبيا بدء التوربين الثاني في توليد الكهرباء من السد.
ونقلت صحيفة «سودان تريبيون» عن المسؤول قوله: إن بلاده ستتخذ الإجراء اللازم بشأن ملء سد النهضة، حال تهديده لسلامة خزان الروصيرص أو التأثير على الري في المشروعات الزراعية والتوليد الكهرومائي أو الاستخدامات الأخرى.
ولفت إلى أن السودان يتعامل بمسؤولية لحماية مصالحه، مؤكداً تمسك بلاده بمواصلة التفاوض بآلية تمكن من الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان) تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وكانت أديس أبابا أعطت، أمس (الخميس)، الضوء الأخضر لتشغيل توربين ثانٍ من بين 13 مقررة على سد النهضة الكبير الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق فيما واصلت عملية الملء الثالثة على الرغم من احتجاجات كل من السودان ومصر.
واحتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي نهاية يونيو على خطط إثيوبيا مواصلة خططها لملء سدّ النهضة «أحادياً» خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020 دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع.
وطلبت السودان ومصر مراراً، وهما بلدان يعتمدان بشكل كبير على النيل لتأمين احتياجاتهما من المياه، من إثيوبيا وقف عملياتها لملء السد بانتظار إبرام اتفاقية ثلاثية حول هذا الموضوع وطرق تشغيل السد.
ويؤكد البلدان أن السد الكبير الذي يعد الأضخم في أفريقيا بطاقة معلنة تزيد عن 5000 ميغاوات، وبقدرة استيعاب تقدر بـ74 مليار متر مكعب، سيضر بإمداداتهما من الموارد المائية.