فاجأ زعيم التيار الصدري الجميع بخطابه (الأربعاء) الماضي ودعوته إلى حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات مبكرة، مع التشديد على ألا تتواجد فيها الوجوه القديمة أو الفاسدة (في إشارة الى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وغيره).
هذا الخطاب قطع الطريق أمام كل محاولات الأطراف السياسية أو لقاءات المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت الهادفة لتقريب وجهات النظر وتشكيل الحكومة الجديدة.
حتى قبل إعلان الخطاب كانت هناك تحركات من قبل الإطار التنسيقي للملمة الأوضاع ابتداءً من الضوء الأخضر الإيراني بالموافقة على عزل واستبعاد المالكي عن هذا التحالف.
أما أبعد من هذا، فكانت رسالة أوصلها زعيم منظمة بدر هادي العامري إلى الصدر متضمنة موافقة أطراف الإطار (باستثناء قيس الخزعلي زعيم مليشيا العصائب) على الاندماج مع التيار، وأن يسمي الصدر رئيس الوزراء القادم.
ووفقا لمصادر «عكاظ» فإن رسالة من جهة وصفتها المصادر بأنها «بالغة الأهمية» أبلغت نوري المالكي بأنه «بات مستبعدا من الإطار التنسيقي»، ويتوجب عليه مغادرة المنطقة الخضراء. ووضعت الجهة المالكي أمام خيار الذهاب إلى محافظة السليمانية في كردستان، أو مغادرة العراق إلى جهة يختارها.
لكن المالكي -وفق المصادر- فضّل الذهاب إلى مسقط رأسه في قضاء «طويريج» جنوب بغداد، والإقامة هناك تحت حماية مليشيات العصائب بزعامة قيس الخزعلي الذي رفض الالتحاق بالتيار الصدري أو الاندماج فيه، استجابة لتوصيات الجهة «بالغة الأهمية».
وحصلت «عكاظ» من مصادر أخرى على معلومات تفيد بأن الإطار التنسيقي عرض مقايضة سحب ترشيحه لمحمد شياع السوداني بعدم التجديد لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، على ألا تشكل حكومة إنقاذ، وأن تُعتمد نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 10/10/ 2021 وعدم الذهاب الى انتخابات مبكرة جديدة.
وبحسب مصادر مقربة من الحنانة، فإن هناك موافقة مبدئية من الإطار التنسيقي على أن يقوم الصدر بتسمية رئيس الوزراء القادم من «الشخصيات المستقلة بهوية اقتصادية متفق عليها من جميع الأطراف السياسية»، على أن تُمرر عبر مجلس النواب دون أي عراقيل.
وستكون هوية الحكومة المنتظرة، «حكومة أغلبية وطنية» تستجيب لشروط الصدر، وليست حكومة محاصصة سياسية، على أن يُسمى الوزراء من قبل رئيس الوزراء القادم، وليس عن طريق ترشيحهم من الكتل السياسية. وأن تكون من مهمات الحكومة العمل على إصدار قانون جديد للانتخابات، واختيار مفوضية انتخابات جديدة، وإعادة كتابة الدستور أو تعديله لتلافي الكثير من المشاكل الموجودة فيه.
وبحسب المصادر ذاتها، من المقرر أن يلتقي الصدر مع كل من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وهادي العامري المفوض من قبل الإطار التنسيقي بالحوار مع الصدر.
ومع تأييد أطراف من الإطار التنسيقي والبيت السني لدعوة الصدر بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، تبقى هناك بعض التساؤلات وهي: من سيقوم بإقرار قانون انتخابات جديد دون وجود مجلس نواب؟ ومن سيشكل مفوضية انتخابات جديدة؟ هل سيتم الاتفاق على رئيس حكومة جديد لفترة مؤقتة يمهد للانتخابات المبكرة القادمة؟ وهل سيبقى رئيس الجمهورية الحالي في منصبه؟ أم سيتم الاتفاق على اسم رئيس جديد ضمن هذه الفترة المؤقتة؟ تساؤلات تبقى الإجابة عليها رهن ما تفرزه مستجدات المشهد السياسي المتسارعة.