اعتقلت السلطات الدنماركية مدير جهاز المخابرات العسكرية لارس فيندسن لضلوعه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة. وكشفت سائل إعلام دنماركية بينها «راديو دينماركس»، أن فيندسن محتجز الآن في قضية خطيرة تتعلق بتسريب معلومات وصفت بأنها سرية للغاية.ومثل فيندسن أمس (الإثنين) في جلسة استماع بمحكمة مدينة كوبنهاغن، قرر خلالها القاضي رفع حظر الاسم في القضية. وقال إن فيندسن الذي قاد جهاز الاستخبارات العسكرية لمدة 6 سنوات، هو نفسه الذي طلب رفع حظر الاسم.. وقبض على فيندسن قبل السنة الميلادية، ووجهت إليه تهمة تسريب «معلومات سرية للغاية» مع ثلاثة موظفين حاليين وسابقين آخرين في دائرة المخابرات العامة والدفاع.
وبحسب راديو «دينماركس»، لا تزال التهمة الدقيقة الموجهة إلى فيندسن «سرية» وتُناقش خلف الأبواب المغلقة. ورغم ذلك، فإن المعلومات التي حصل عليها الراديو تتعلق بتسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام الدنماركية. وتتعلق القضية بـإفشاء أسرار الدولة، وتصل عقوبتها إلى السجن 12 عاما.
واستنادا للمعلومات التي حصل عليها الراديو نفسه، فقد قام جهاز المخابرات بمراقبة شاملة لفيندسن، بما في ذلك اعتراض محادثاته الهاتفية. وولد فيندسن في 17 سبتمبر 1964 ويبلغ من العمر 57 عاماً، وتولى الرجل مناصب عدة في وزارة العدل في الفترة ما بين 1993-2002. وشغل منصب رئيس جهاز استخبارات الشرطة في الفترة ما بين 2002-2007، ورئيس دائرة بوزارة الدفاع من 2007-2015، وصولا إلى المنصب الحالي الذي تولاه منذ 2015.
وبحسب راديو «دينماركس»، لا تزال التهمة الدقيقة الموجهة إلى فيندسن «سرية» وتُناقش خلف الأبواب المغلقة. ورغم ذلك، فإن المعلومات التي حصل عليها الراديو تتعلق بتسريب معلومات سرية إلى وسائل الإعلام الدنماركية. وتتعلق القضية بـإفشاء أسرار الدولة، وتصل عقوبتها إلى السجن 12 عاما.
واستنادا للمعلومات التي حصل عليها الراديو نفسه، فقد قام جهاز المخابرات بمراقبة شاملة لفيندسن، بما في ذلك اعتراض محادثاته الهاتفية. وولد فيندسن في 17 سبتمبر 1964 ويبلغ من العمر 57 عاماً، وتولى الرجل مناصب عدة في وزارة العدل في الفترة ما بين 1993-2002. وشغل منصب رئيس جهاز استخبارات الشرطة في الفترة ما بين 2002-2007، ورئيس دائرة بوزارة الدفاع من 2007-2015، وصولا إلى المنصب الحالي الذي تولاه منذ 2015.