في خطوة جديدة تستهدف تضييق الخناق على جماعة «الإخوان» وتجفيف منابع تمويلها، قدم النائب نيكولاس فيست أواخر الشهر الماضي، طلب إحاطة موجه إلى المفوضية الأوروبية، يحمل عنوان «تمويل حملة WE CAN4HR (يمكننا) وتنفيذها والإشراف عليها. وأضاف أن هذه الحملة تلقت تمويلاً من الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد من برنامج الحقوق والمساواة والمواطنة التابع للتكتل.
وجاء في ديباجة طلب الإحاطة: في فبراير2020، أطلق المجلس الأوروبي حملة بعنوان «يمكننا» أو (WECAN4HR) بهدف مكافحة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتتعرض جماعة الإخوان الإرهابية، والمنظمات المرتبطة بها، إلى حملة قوية في أوروبا، بدأت في النمسا، واتخذت شكلا جماعيا أوروبيا أخيرا، بعد تدشين تحالف بين فيينا وباريس وبروكسل وكوبنهاجن، لمواجهة خطر الجماعة في منتدى فيينا الشهر الماضي. وأفادت الإحاطة بأنه في يومي 27 و28 سبتمبر 2021، جرى تنظيم ورشة عمل كجزء من الحملة نفسها، بالتعاون مع منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الأوروبية المسلمة (فيميسو)، وهي منظمة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت نتيجة هذه الورشة، إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بداية في نوفمبر 2021 لدعم الحجاب، بشعارات مثل: «الجمال في التنوع» و«الحرية في الحجاب»، و«احتفلي بالتنوع.. احترموا الحجاب».
ولفتت الديباجة إلى تعرض هذه الحملة إلى انتقادات واسعة بسبب تضمنها شراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة مرتبطة بالإخوان المسلمين، إلى حد حذف منشوراتها في وقت لاحق.
وتضمن طلب الإحاطة أسئلة محددة حول آلية وصول الأموال الأوروبية لمنظمات الإخوان، أبرزها: «ما الإدارة المسؤولة عن الإشراف والموافقة على حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الحملة محل الطلب؟». كما تضمن الطلب سؤالا حول المشاريع الأخرى التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي يشارك فيها منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الأوروبية المسلمة «فيميسو»؟
ومن المنتظر أن ترد المفوضية الأوروبية كتابياً على هذا الطلب.
وهذا الطلب ليس أول ضربة للإخوان في أروقة البرلمان الأوروبي؛ ففي أكتوبر الماضي، وجه 31 نائبا أوروبيا عدة أسئلة إلى مفوضية التكتل حول علاقة المؤسسات الأوروبية بتنظيم الإخوان الإرهابي. وتضمنت مذكرة النواب داخل البرلمان الأوروبي إلى المفوضية عدة أسئلة حول أنشطة تنظيم الإخوان وعلاقته بمؤسسات التكتل الأوروبي.
وذكرت ديباجة المذكرة أنه «في 29 سبتمبر الماضي كشف تقرير صحفي أن هناك علاقات وثيقة بين المؤسسات الأوروبية والإخوان رغم أن هذا التنظيم يدعو إلى الهجمات الانتحارية».
وجاء في ديباجة طلب الإحاطة: في فبراير2020، أطلق المجلس الأوروبي حملة بعنوان «يمكننا» أو (WECAN4HR) بهدف مكافحة خطاب الكراهية على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتتعرض جماعة الإخوان الإرهابية، والمنظمات المرتبطة بها، إلى حملة قوية في أوروبا، بدأت في النمسا، واتخذت شكلا جماعيا أوروبيا أخيرا، بعد تدشين تحالف بين فيينا وباريس وبروكسل وكوبنهاجن، لمواجهة خطر الجماعة في منتدى فيينا الشهر الماضي. وأفادت الإحاطة بأنه في يومي 27 و28 سبتمبر 2021، جرى تنظيم ورشة عمل كجزء من الحملة نفسها، بالتعاون مع منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الأوروبية المسلمة (فيميسو)، وهي منظمة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت نتيجة هذه الورشة، إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بداية في نوفمبر 2021 لدعم الحجاب، بشعارات مثل: «الجمال في التنوع» و«الحرية في الحجاب»، و«احتفلي بالتنوع.. احترموا الحجاب».
ولفتت الديباجة إلى تعرض هذه الحملة إلى انتقادات واسعة بسبب تضمنها شراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة مرتبطة بالإخوان المسلمين، إلى حد حذف منشوراتها في وقت لاحق.
وتضمن طلب الإحاطة أسئلة محددة حول آلية وصول الأموال الأوروبية لمنظمات الإخوان، أبرزها: «ما الإدارة المسؤولة عن الإشراف والموافقة على حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل الحملة محل الطلب؟». كما تضمن الطلب سؤالا حول المشاريع الأخرى التي يمولها الاتحاد الأوروبي والتي يشارك فيها منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الأوروبية المسلمة «فيميسو»؟
ومن المنتظر أن ترد المفوضية الأوروبية كتابياً على هذا الطلب.
وهذا الطلب ليس أول ضربة للإخوان في أروقة البرلمان الأوروبي؛ ففي أكتوبر الماضي، وجه 31 نائبا أوروبيا عدة أسئلة إلى مفوضية التكتل حول علاقة المؤسسات الأوروبية بتنظيم الإخوان الإرهابي. وتضمنت مذكرة النواب داخل البرلمان الأوروبي إلى المفوضية عدة أسئلة حول أنشطة تنظيم الإخوان وعلاقته بمؤسسات التكتل الأوروبي.
وذكرت ديباجة المذكرة أنه «في 29 سبتمبر الماضي كشف تقرير صحفي أن هناك علاقات وثيقة بين المؤسسات الأوروبية والإخوان رغم أن هذا التنظيم يدعو إلى الهجمات الانتحارية».