في مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت دراسة علمية حديثة لخبراء مصريين وأمريكيين وهيئات دولية، وجود هبوط أرضي بموقع سد النهضة الإثيوبي وخلل جسيم في عوامل الأمان، ما ينذر بخطورة كبيرة وسط توقعات بانهيار السد وتأثيره على دولتي المصب (مصر والسودان).
وأفصح تحليل نحو 109 صور ومشاهد في الفترة من ديسمبر في 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية، عن عوامل إزاحة وتحرك مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني وهو الرئيسي والسد الركامي «وهو المساعد».
وأكدت الدراسة وجود هبوط غير متناسق في أطراف السد الرئيسي خصوصا الجانب الغربي، إذ سجل حالات نزوح متفاوتة يراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد، موضحة أن ملء السد كان يجري بشكل سريع ودون دراسة أو تحليل بيانات وهو ما يؤثر على جسم السد فنيا، ويؤثر هيدرولوجيا على حوض النيل الأزرق.
وأفادت بأن هناك تدفقات زائدة جدا على الناحيتين الشرقية والغربية لسد النهضة، وهي غير متساوية وغير متناسقة وهنا مكمن الخطورة، حيث كانت كبيرة عند الملء الأول، ثم زادت بصورة أكبر وخطيرة عند الملء الثاني، وهو ما يعتقد معه الخبراء الذين أجروا الدراسة أنه وراء إيقاف إثيوبيا للملء الثاني والاكتفاء بما تم تخزينه.
وحذر الخبراء من أن السد يواجه خطرا جسيما، وأنه غير آمن نهائيا مستبعدين اكتمال تنفيذه أو تخزين 74 مليار متر مكعب كما تعتزم إثيوبيا، وأكدوا أن حجم النشاط الزلزالي أو الفوالق الأرضية تحت جسم السد كبير جدا وعلى درجة عالية من الخطورة.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن عمليات التخزين المستمرة للسد قد تتسبب في مشكلات عدة وتداعيات كارثية على دولتي المصب، ما يدعو للقلق ويتطلب تحقيقا شاملا وتعاونا جماعيا لمنع وقوع تلك الأضرار.
وأفصح تحليل نحو 109 صور ومشاهد في الفترة من ديسمبر في 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية، عن عوامل إزاحة وتحرك مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني وهو الرئيسي والسد الركامي «وهو المساعد».
وأكدت الدراسة وجود هبوط غير متناسق في أطراف السد الرئيسي خصوصا الجانب الغربي، إذ سجل حالات نزوح متفاوتة يراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد، موضحة أن ملء السد كان يجري بشكل سريع ودون دراسة أو تحليل بيانات وهو ما يؤثر على جسم السد فنيا، ويؤثر هيدرولوجيا على حوض النيل الأزرق.
وأفادت بأن هناك تدفقات زائدة جدا على الناحيتين الشرقية والغربية لسد النهضة، وهي غير متساوية وغير متناسقة وهنا مكمن الخطورة، حيث كانت كبيرة عند الملء الأول، ثم زادت بصورة أكبر وخطيرة عند الملء الثاني، وهو ما يعتقد معه الخبراء الذين أجروا الدراسة أنه وراء إيقاف إثيوبيا للملء الثاني والاكتفاء بما تم تخزينه.
وحذر الخبراء من أن السد يواجه خطرا جسيما، وأنه غير آمن نهائيا مستبعدين اكتمال تنفيذه أو تخزين 74 مليار متر مكعب كما تعتزم إثيوبيا، وأكدوا أن حجم النشاط الزلزالي أو الفوالق الأرضية تحت جسم السد كبير جدا وعلى درجة عالية من الخطورة.
وبحسب تقديرات الخبراء، فإن عمليات التخزين المستمرة للسد قد تتسبب في مشكلات عدة وتداعيات كارثية على دولتي المصب، ما يدعو للقلق ويتطلب تحقيقا شاملا وتعاونا جماعيا لمنع وقوع تلك الأضرار.