اتهم وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك مليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات خطيرة وإلغاء حق المواطن في اختيار من يحكمه، مؤكداً خلال لقائه اليوم (الثلاثاء) بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف ميشيل باشليه، على أهمية دعم الآلية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل حماية تلك الحقوق وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب.
وقال إن الانقلاب الحوثي يجب أن يصنف كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في اليمن لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه، فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، واتخاذ القمع والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الاطفال، وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
واستعرض الوزير اليمني الانتهاكات المستمرة والخطيرة التي ترتكبها المليشيا واستهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز واستهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الإغاثة، معتبراً ذلك رسائل واضحة عن الطبيعة الإرهابية لهذه المليشيا.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحاً أن اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتبا لممثل المفوضية السامية إيمانا منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الإنسانية.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير، لافتا إلى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.
بدورها، شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخصوصا في الجانب الإنساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال إن الانقلاب الحوثي يجب أن يصنف كانتهاك خطير لحقوق الإنسان في اليمن لأنه يلغي حق المواطن في اختيار من يحكمه، فضلا عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، واتخاذ القمع والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الاطفال، وسيلة لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية.
واستعرض الوزير اليمني الانتهاكات المستمرة والخطيرة التي ترتكبها المليشيا واستهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز واستهداف ميناء المخا بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الإغاثة، معتبراً ذلك رسائل واضحة عن الطبيعة الإرهابية لهذه المليشيا.
وجدد التأكيد على التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحاً أن اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتبا لممثل المفوضية السامية إيمانا منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الإنسانية.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى بنوايا صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير، لافتا إلى تعنت مليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.
بدورها، شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، على أهمية إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب لمعالجة تداعياتها وخصوصا في الجانب الإنساني، مؤكدة دعم المفوضية للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.