تتجه أنظار اللبنانيين إلى الحلقة رقم ١٤ من مسلسل تشكيل الحكومة الجديدة التي لم يعرف توقيت عرضها حتى الآن. الزخم المتوقع أن تحصده الحلقة أو الاجتماع الجديد بين الرئيسين ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مرده إلى «اللقاء العصيب» الذي جمع الرجلين في الحلقة رقم ١٣، وخرج بعدها ميقاتي مستاء، وتنبأ الجميع أن ينتهي هنا مسلسل التأليف إلى ما انتهى إليه الجزء الأول، أي اعتذار البطل أو الرئيس المكلف الثالث نجيب ميقاتي عن أداء دوره في ترؤس حكومة ما يسمى «الإنقاذ» في هذا العهد.
خلافات اللقاء ١٣ كانت متوقعة، ولم تخرج عن إطار الأسماء والحقائب، بمعنى أوضح لم تخرج عن إطار احداث الجزء الأول من المسلسل حين كان الرئيس المكلف سعد الحريري بطل المسلسل نفسه الذي استمر ٩ أشهر واستدعت أحداثه وعقده تدخل المبادرين والوسطاء دون جدوى. وهو ما يحدث الآن، لكن بوتيرة أسرع، فمع انقضاء شهر التكليف الأول، دخل المبادرون والوسطاء أنفسهم إلى المشهد «باريس واللواء عباس ابراهيم ورئيس البرلمان نبيه بري». وأدى تدخل هؤلاء إلى إمكانية تصوير حلقة جديدة من مسلسل التأليف، كما أن الوساطات أدت إلى حل بعض العقد.
ومن إنجازات الوسطاء للعقد الحالية، تداعى إلى مسامع الجميع أن عقدة وزارتي الداخلية والعدل تتجه إلى الحل، وانه طرح للداخلية كل من اسم اللواء إبراهيم بصبوص (الذي رفض الفكرة مرارا) واللواء مروان زين، وسرعان ما تقدم على الطروحات اسم القاضي بسام المولوي. أما بالنسبة لوزارة العدل، فقد برز اسم القاضية ريتا كرم، ولكن لا شيء محسوما قبل اللقاء وتصوير الحلقة. أما ما يتم تداوله عن بعض الأسماء والحقائب التي تقاسمها عون والحريري والاشتراكي وبري ويقال إن التوافق عليها ما زال على حاله، فهي كالتالي: سعادة الشامي نائبا لرئيس الحكومة، عبدالله بو حبيب للخارجية، العميد موريس سليم للدفاع، يوسف خليل للمالية، جورج قرداحي للإعلام، جوني قرم للصناعة، عباس حلبي للتربية، فراس الأبيض للصحة، ناصر ياسين للتنمية الادارية، ووليد فياض للطاقة.
خلافات اللقاء ١٣ كانت متوقعة، ولم تخرج عن إطار الأسماء والحقائب، بمعنى أوضح لم تخرج عن إطار احداث الجزء الأول من المسلسل حين كان الرئيس المكلف سعد الحريري بطل المسلسل نفسه الذي استمر ٩ أشهر واستدعت أحداثه وعقده تدخل المبادرين والوسطاء دون جدوى. وهو ما يحدث الآن، لكن بوتيرة أسرع، فمع انقضاء شهر التكليف الأول، دخل المبادرون والوسطاء أنفسهم إلى المشهد «باريس واللواء عباس ابراهيم ورئيس البرلمان نبيه بري». وأدى تدخل هؤلاء إلى إمكانية تصوير حلقة جديدة من مسلسل التأليف، كما أن الوساطات أدت إلى حل بعض العقد.
ومن إنجازات الوسطاء للعقد الحالية، تداعى إلى مسامع الجميع أن عقدة وزارتي الداخلية والعدل تتجه إلى الحل، وانه طرح للداخلية كل من اسم اللواء إبراهيم بصبوص (الذي رفض الفكرة مرارا) واللواء مروان زين، وسرعان ما تقدم على الطروحات اسم القاضي بسام المولوي. أما بالنسبة لوزارة العدل، فقد برز اسم القاضية ريتا كرم، ولكن لا شيء محسوما قبل اللقاء وتصوير الحلقة. أما ما يتم تداوله عن بعض الأسماء والحقائب التي تقاسمها عون والحريري والاشتراكي وبري ويقال إن التوافق عليها ما زال على حاله، فهي كالتالي: سعادة الشامي نائبا لرئيس الحكومة، عبدالله بو حبيب للخارجية، العميد موريس سليم للدفاع، يوسف خليل للمالية، جورج قرداحي للإعلام، جوني قرم للصناعة، عباس حلبي للتربية، فراس الأبيض للصحة، ناصر ياسين للتنمية الادارية، ووليد فياض للطاقة.