للمرة الأولى، اتهمت السلطات الأوكرانية النظام الإيراني بتعمد إسقاط طائرته في يناير العام الماضي فوق طهران ما أودى بحياة 176 راكباً. وأعرب سكرتير مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف، الذي يشرف على التحقيق في هذا الملف، عن اعتقاده أن طهران أسقطت الطائرة عمداً، لتجنب دوامة التوتر العسكري مع واشنطن.
وقال في مقابلة مع صحيفة «غلوب آند ميل» الكندية، إن إيران لا تسمح لأحد بالتحقيق في هذه المأساة، ليس من المقبول بالنسبة لي أن يقولوا كانت مجرد حادثة.. لقد كان إجراءً متعمداً، وهجوماً مقصوداً بشكل واعٍ. ولفت إلى أنه عندما سافر إلى طهران بعد إسقاط الطائرة، أعرب عن رأيه لنظيره الإيراني علي شمخاني، لكن شمخاني أكد له فقط أن جناحه السياسي ليس متورطاً في الحادثة.
من جهته، اتهم نائب المدعي العام الأوكراني غوندوز مامدوف، إيران بإخفاء هوية المتهمين العشرة بإسقاط طائرة الركاب المدنية بستار من السرية المبهمة، لافتاً إلى أن بلاده طلبت من طهران تزويدها بمعلومات عن هؤلاء الأشخاص، بحسب ما نقلت شبكة «إيران إنترناشيونال».
وأضاف أن أوكرانيا تمكنت مرة أخرى، من الحصول على معلومات حول إسقاط طائرة الركاب من خلال «وسائل الإعلام»، لكن هذه المعلومات كانت «مخفية» في سياق المحادثات الرسمية. كما اتهم النظام الإيراني بـ«إخفاء أبعاد هذه الجريمة المروعة عمداً»، وحذر من أن كييف «لديها الأدوات القانونية لإقامة العدل وستستخدمها بالتأكيد».
وقال في مقابلة مع صحيفة «غلوب آند ميل» الكندية، إن إيران لا تسمح لأحد بالتحقيق في هذه المأساة، ليس من المقبول بالنسبة لي أن يقولوا كانت مجرد حادثة.. لقد كان إجراءً متعمداً، وهجوماً مقصوداً بشكل واعٍ. ولفت إلى أنه عندما سافر إلى طهران بعد إسقاط الطائرة، أعرب عن رأيه لنظيره الإيراني علي شمخاني، لكن شمخاني أكد له فقط أن جناحه السياسي ليس متورطاً في الحادثة.
من جهته، اتهم نائب المدعي العام الأوكراني غوندوز مامدوف، إيران بإخفاء هوية المتهمين العشرة بإسقاط طائرة الركاب المدنية بستار من السرية المبهمة، لافتاً إلى أن بلاده طلبت من طهران تزويدها بمعلومات عن هؤلاء الأشخاص، بحسب ما نقلت شبكة «إيران إنترناشيونال».
وأضاف أن أوكرانيا تمكنت مرة أخرى، من الحصول على معلومات حول إسقاط طائرة الركاب من خلال «وسائل الإعلام»، لكن هذه المعلومات كانت «مخفية» في سياق المحادثات الرسمية. كما اتهم النظام الإيراني بـ«إخفاء أبعاد هذه الجريمة المروعة عمداً»، وحذر من أن كييف «لديها الأدوات القانونية لإقامة العدل وستستخدمها بالتأكيد».