فيما تتواصل الأزمة السياسية في البلاد، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد المحكمة الدستورية التي يعمل البرلمان على تشكيلها بأنها «محكمة تصفية حسابات»، رافضاً أن توضع النصوص القانونية على مقاس أحد أو لخدمة شخص أو جهة معينة.
وشدد سعيّد خلال زيارته إلى محافظة المنستير لإحياء الذكرة 21 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة اليوم (الثلاثاء)، على أنه لن يقبل بوضع النصوص على مقاس الحكام، لافتا إلى أنهم بدأوا الحديث عن المحكمة الدستورية حين أحسوا بالخطر، في إشارة إلى حركة النهضة التي تقود تحالفا برلمانيا لتركيز المحكمة الدستورية بعد سنوات من تعطيلها، اعتبرها مراقبون تستهدف لعزل الرئيس من منصبه.
وأكد الرئيس التونسي أن المحكمة الدستورية أضحت بحاجة إلى عدالة حقيقية ومحاكم حقيقية بعد سبات دام أكثر من 5 سنوات، مشدداً على حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية وفقاً للدستور. وقال: «هم خارج الآجال وخرقوا الدستور فليتحملوا مسؤوليتهم ولن يجروني إلى خرق الدستور».
وشدد سعيّد خلال زيارته إلى محافظة المنستير لإحياء الذكرة 21 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة اليوم (الثلاثاء)، على أنه لن يقبل بوضع النصوص على مقاس الحكام، لافتا إلى أنهم بدأوا الحديث عن المحكمة الدستورية حين أحسوا بالخطر، في إشارة إلى حركة النهضة التي تقود تحالفا برلمانيا لتركيز المحكمة الدستورية بعد سنوات من تعطيلها، اعتبرها مراقبون تستهدف لعزل الرئيس من منصبه.
وأكد الرئيس التونسي أن المحكمة الدستورية أضحت بحاجة إلى عدالة حقيقية ومحاكم حقيقية بعد سبات دام أكثر من 5 سنوات، مشدداً على حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية وفقاً للدستور. وقال: «هم خارج الآجال وخرقوا الدستور فليتحملوا مسؤوليتهم ولن يجروني إلى خرق الدستور».