تأكيداً لما نشرته «عكاظ» الأربعاء الماضي، انطلقت في العاصمة الأردنية عمان أمس (الأحد)، جولة مفاوضات جديدة بين فريقي الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي. وعلمت «عكاظ» من مصدر دبلوماسي أن فريقي الطرفين يدرسان آلية للإفراج عن 301 مختطف وأسير بينهم القيادات الأربعة المشمولون بالقرار 2216 وهم ناصر منصور هادي، اللواء محمود الصبيحي، فيصل رجب، ومحمد قحطان. وأفاد المصدر بأن 301 أسير ومختطف هم المتبقون من القوائم السابقة الذين جرى التفاوض حولهم في جنيف، وما يجري الآن هو التشاور على ترتيبات إطلاقهم إضافة إلى بحث توسيع الصفقة لتشمل عددا أكبر. وقال المبعوث الأممي مارتن غريفيث في تغريدات على حسابه في تويتر: انطلق الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، داعياً الطرفين إلى أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، دون أي قيد أو شرط.
وأضاف: «أحث على ضرورة مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن». ويرى مراقبون يمنيون أن الاجتماع -عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية- تأكيد على مصداقية الحكومة وحرصها على تنفيذ التزاماتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن الجوانب الإنسانية وجهود السلام لن تتأثر بالعقوبات، وأن التصنيف يمثل دعما قويا لكل المساعي في تحقيق السلام الدائم والشامل.
وكان الطرفان أطلقا بوساطة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي في أكتوبر الماضي 1081 مختطفا وأسيرا، بواقع 480 أسيراً حوثياً و401 مختطف وأسير من الشرعية.
من جهة أخرى، أطلق ناشطون يمنيون حملة على شبكات التواصل الاجتماعي للتعريف بجرائم الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في اليمن.
وأضاف: «أحث على ضرورة مناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن». ويرى مراقبون يمنيون أن الاجتماع -عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية- تأكيد على مصداقية الحكومة وحرصها على تنفيذ التزاماتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن الجوانب الإنسانية وجهود السلام لن تتأثر بالعقوبات، وأن التصنيف يمثل دعما قويا لكل المساعي في تحقيق السلام الدائم والشامل.
وكان الطرفان أطلقا بوساطة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي في أكتوبر الماضي 1081 مختطفا وأسيرا، بواقع 480 أسيراً حوثياً و401 مختطف وأسير من الشرعية.
من جهة أخرى، أطلق ناشطون يمنيون حملة على شبكات التواصل الاجتماعي للتعريف بجرائم الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في اليمن.