من المتوقع أن تنطلق مشاورات تنفيذ وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية الأسبوع القادم، بحسب ما أعلن مسؤولون في حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس. ونقلت وسائل إعلام ليبية، اليوم (الجمعة) عن المسؤولين قولهم: إن أولى خطوات تنفيذ الهدنة تشمل فتح الطريق الساحلي. وأضافوا أن الإجراءات تشمل انسحاب كل الأطراف 5 كيلومترات جنوباً.
وكانت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، نفت يوم (الأربعاء) الماضي أي تقدم حول التوصل إلى تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح الآلية المقرر اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة. وأكدت رفضها أن يكون للبعثة الأممية دور في تسمية أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، معربة عن تطلعها للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي. وقالت المبعوثة الأممية إنه من دون سلطة تنفيذية موحدة لا يمكن استثمار الموازنة في أنحاء البلاد كافة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا والمحدد له 24 ديسمبر 2021، سيبقى أمراً ثابتاً، وهدفاً لا يمكن التخلي عنه.
وبحسب البعثة الأممية، فإنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى. وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، المنعقد 18 ديسمبر الماضي، عن تشكيل لجنتين استشارية وقانونية، تضم كل منها 18 من أعضاء الملتقى.
وكانت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، نفت يوم (الأربعاء) الماضي أي تقدم حول التوصل إلى تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح الآلية المقرر اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة. وأكدت رفضها أن يكون للبعثة الأممية دور في تسمية أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة، معربة عن تطلعها للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي. وقالت المبعوثة الأممية إنه من دون سلطة تنفيذية موحدة لا يمكن استثمار الموازنة في أنحاء البلاد كافة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، أن موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا والمحدد له 24 ديسمبر 2021، سيبقى أمراً ثابتاً، وهدفاً لا يمكن التخلي عنه.
وبحسب البعثة الأممية، فإنه تم تأسيس اللجنة الاستشارية بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى. وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، المنعقد 18 ديسمبر الماضي، عن تشكيل لجنتين استشارية وقانونية، تضم كل منها 18 من أعضاء الملتقى.