أبو فدك
أبو مهدي المهندس وفالح الفياض
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، عقوبات جديدة على 3 أفراد و16 كياناً في إيران، ومن بين الأسماء التي وضعتها الوزارة أبو فدك المحمداوي، وهو رئيس هيئة أركان الحشد الشعبي العراقي.
واختارت قوات الحشد الشعبي في العراق عبدالعزيز المحمداوي الملقب «أبو فدك» رئيساً لأركان هذه القوات خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي قتل مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية ببغداد في 3 يناير 2020، بحسب نائب معاون رئيس الحشد الشعبي أبو علي البصري في بيان أصدره في فبراير 2020.
يأتي ذلك بعد أيام من فرض الخزانة، عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق، مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان وتسهيله شن هجمات إرهابية. وقالت في بيان لها، إن الفياض كان جزءاً من خلية أزمة تتألف من قادة مليشيا الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: فالح فياض وغيره من المتشددين والسياسيين المتحالفين مع طهران وجهوا وأشرفوا على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، وشنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني.
وشددت الولايات المتحدة على أنها ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من حقهم في الاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم.
واختارت قوات الحشد الشعبي في العراق عبدالعزيز المحمداوي الملقب «أبو فدك» رئيساً لأركان هذه القوات خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي قتل مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية ببغداد في 3 يناير 2020، بحسب نائب معاون رئيس الحشد الشعبي أبو علي البصري في بيان أصدره في فبراير 2020.
يأتي ذلك بعد أيام من فرض الخزانة، عقوبات على فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق، مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان وتسهيله شن هجمات إرهابية. وقالت في بيان لها، إن الفياض كان جزءاً من خلية أزمة تتألف من قادة مليشيا الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من الحرس الثوري.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: فالح فياض وغيره من المتشددين والسياسيين المتحالفين مع طهران وجهوا وأشرفوا على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين، وشنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني.
وشددت الولايات المتحدة على أنها ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان الشعب العراقي من حقهم في الاحتجاج السلمي والسعي لتحقيق العدالة واجتثاث الفساد في بلادهم.